قضية كمال العماري بين يدي القضاء وهو الذي سيرى ما يتطلب الأمر من إجراءات (السيد اليزمي)

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد ادريس اليزمي، أمس الخميس،أن قضية كمال العماري توجد حاليا بين يدي القضاء "الذي هو بصدد استكمال تحرياته ليرى ما يتطلب الأمر من إجراءات".
وقال السيد اليزمي،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان،قام طبقا للصلاحيات الجديدة المتضمنة في الظهير المحدث له بالقيام بالتحريات المباشرة، مشيرا إلى أنه لا زال بصدد جمع بعض المعطيات ،كما اطلع على تقريري جمعيتي"الوسيط" و"المرصد المغربي للحريات العامة".
وأوضح أن المجلس سيستكمل تحرير تقريره الخاص وسيرى مع السلطات المعنية الخلاصات والنتائج التي توصل إليها وسيقوم بإخبار الرأي العام بعمله ونتائج هذا العمل.
وكانت مصادر مطلعة قد أعلنت،في وقت سابق، أن البحث الجاري في آسفي حول ظروف وملابسات وفاة كمال العماري لا يزال مستمرا، مشيرة إلى أن ضباط الشرطة القضائية المنتمين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمتواجدين منذ عدة أيام بالمدينة لإجراء البحث في القضية بتكليف من الوكيل العام للملك بآسفي تعترضهم بعض الصعوبات في إنجاز مهمتهم.
وأوضحت المصادر أن هذه الصعوبات تعود إلى عدم تعاون أسرة الهالك التي رفضت تمكينهم من دراجة نارية كان هذا الأخير يستعملها قيد حياته ولها علاقة بالبحث.
وقالت العائلة أنها سلمت الدراجة النارية لجهات أخرى"مجهولة" مكلفة بالبحث رغم تأكيد الضباط المعنيين أنهم الجهة الوحيدة التي كلفتها النيابة العامة بذلك.