أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، مساء اليوم الاثنين، حكما غيابيا بالسجن 35 سنة، على كل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، لإدانتهما باختلاس أموال عمومية والحيازة غير المشروعة لمبالغ مالية ومجوهرات. كما نص منطوق الحكم، الذي تلاه القاضي في نهاية يوم مشحون بالجدل حول المساطر القانونية المطبقة، في هذه المحاكمة الأولى من نوعها، على تغريم المتهمين ما قيمته 91 مليون دينار (6ر65 مليون دولار). ويتصل هذا الحكم بالقضية الأولى المتعلقة بالمحجوزات التي عثر عليها في قصر الرئيس المخلوع في سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة. أما القضية الثانية المطروحة على أنظار المحكمة والخاصة بتهم حيازة مخدرات وأسلحة، عثر عليها في القصر الرئاسي بقرطاج، فقد قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم فيها إلى 30 يونيو الجاري. وكانت أطوار المحاكمة بدأت صباح اليوم في غياب المتهمين الموجودين حاليا في السعودية، بحضور حشد من المحامين والصحفيين التونسيين والأجانب، بينما تجمع خارج مبنى المحكمة وسط العاصمة، عشرات المواطنين الذين رفعوا شعارات منها ما هو مؤيد للمحاكمة ومنها من ينتقدها لغياب المتهم حيث وصفها بعض المواطنين بالمحاكمة "الصورية". يذكر أن الرئيس المخلوع يواجه عدة تهم في 93 قضية مرفوعة ضده وضد زوجته وأصهاره والعديد من أتباعه، منها مجموعة من القضايا ستنظر فيها المحاكم العسكرية، خاصة تلك المتصلة بالقتل العمد والتعذيب وتبييض الأموال، ويمكن أن تصدر في بعضها، حسب الأوساط القانونية، أحكام بالإعدام. وكان بن علي نفى، على لسان أحد محاميه اللبناني أكرم عازوري، التهم الموجهة إليه.
