مشاركون في يوم دراسي بمكناس يؤكدون أن استعمال الري الموضعي هو السبيل الأنجع لزيادة المساحة المسقية وتثمين مياه السقي

تافيلالت، اليوم الأربعاء، حول إشكالية استعمال الماء في المجال الفلاحي، أن استعمال الري الموضعي هو السبيل الأنجع للزيادة في المساحة المسقية وتثمين أكثر لمياه السقي.
وتناول المتدخلون في هذا اليوم، الذي يندرج في إطار تحسيس الفلاحين بجهة مكناس-تافيلالت بأهمية ترشيد استعمال الماء في مختلف طرق السقي، عددا من المحاور التي تبرز التدابير القانونية والتحفيزية التي اتخذتها الدولة ضمن سياستها في ترشيد استعمالات الماء والحفاظ على هذه الثروة من الاندثار.
وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي الممتد على عشر سنوات والذي تم اعتباره برنامجا طموحا يدخل في إطار مخطط المغرب الأخضر ويستهدف مواجهة ندرة المياه وتثمين أحسن للموارد المائية المحدودة عبر عدد من التدابير منها عصرنة شبكات السقي على مساحة 395 ألف هكتار من أجل تأهيلها للتحويل من السقي الانجدابي إلى نظم السقي المقتصدة للماء واستعمالها على مساحة 550 ألف هكتار، وعقلنة استعمال مياه الري.
كما تم خلال اللقاء تقديم تشخيص مفصل حول وضعية الفلاحة المسقية في جهة مكناس-تافيلالت حيث تعتمد السقي الانجدابي الذي يحقق مردودية تتراوح ما بين 40 و60 بالمائة وله تأثير سلبي على التربة والسقي بالرش الذي تتراوح مردوديته ما بين 60 و80 بالمائة وهي تقنية تتطلب كميات هائلة من الطاقة ثم تقنية السقي الموضعي الذي يحقق مردودية تصل إلى 90 بالمائة ويساهم في تثمين مهم لمياه السقي.
وبخصوص توزيع المساحة المسقية في الجهة حسب النوع والتي تبلغ في المجموع 152 ألف و700 هكتار، تمت الإشارة إلى أن الري الكبير يهم مساحة تقدر ب`27 ألف و900 هكتار وتمثل نسبة 3ر18 بالمائة، والري الصغير والمتوسط يهم مساحة تقدر ب`89 ألف و700 هكتار وتمثل نسبة 7ر58 بالمائة، والري الخاص يهم مساحة قدرها 35 ألف و100 هكتار ويمثل نسبة 23 بالمائة.
أما بالنسبة لتوزيع المساحة المسقية حسب النظام المعتمد بالجهة، فقد أبرزت العروض أن الري الانجدابي يحتل مساحة 126 ألف و200 هكتار أي نسبة 1ر81 بالمائة (80 بالمائة على المستوى الوطني) والري بالرش يحتل مساحة 2377 هكتار أي نسبة 5ر1 بالمائة (10 بالمائة على المستوى الوطني)، والري الموضعي يحتل مساحة 27 ألف و139 هكتار أي نسبة 4ر17 بالمائة (10 بالمائة على المستوى الوطني).
وفي ما يتعلق بالموارد المائية بجهة مكناس-تافيلالت التي تعتبر مزيجا من الأحواض المائية تمت الإشارة إلى أنه تمت تعبئة أكثر من 90 بالمائة من الموارد المائية القابلة للتعبئة وأن حوالي 80 بالمائة من الاراضي المسقية تعتمد على الري الانجدابي.
وتناول هذا اللقاء الاستراتيجية الوطنية لقطاع الماء والمخطط المديري لتهيئة الموارد المائية لحوض سبو بجهة مكناس-تافيلالت، حيث تم إبراز إكراهات تنمية الموارد المائية بسهل سايس والأطلس المتوسط ومخطط العمل والأهداف الأساسية والتوجهات الاستراتيجية لتعزيز المكتسبات ومعالجة الاختلالات (تثمين المياه المعبأة، المياه الجوفية، الثلوث) بهدف مواكبة التطور الاقتصادي للبلاد.
كما أن أهم محاور برنامج عمل الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الماء تهم، حسب المتدخلين، التقليل من تأثير الأخطار المرتبطة بالماء والتأقلم مع التغيرات المناخية وعصرنة الإدارة وتطوير وتأهيل الموارد البشرية والتدبير المحكم للطلب على الماء وتثمينه وحماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي والفرشات المائية وإعادة تكوين مخزونها والحفاظ على جودة الموارد المائية ومحاربة التلوث ومواصلة إصلاح الإطار التشريعي والقانوني المرتبط بالماء.
وأبرز المتدخلون أن هذه السياسة الطموحة فيما يخص الاقتصاد في الماء خاصة في السقي بالجهة ستمكن من اقتصاد 500 مليون متر مكعب من المياه وإنجاز عدد من السدود المهيكلة خاصة "سدي مداز" بعالية حوض سبو وسد "ولجة السلطان" بحوض البهت مع اعتماد مخططات لحماية الموارد المائية الجوفية وجعلها موارد مائية استراتجية وخصوصا الفرشات المهددة لسايس والأطلس المتوسط والمناصرة واعتماد مقاربة تشاركية وجلب مياه سطحية لهذه المناطق وتحويل مصادر الماء الصالح للشرب للمدن نحو السدود.
كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض الأهداف والمبادئ الأساسية للقانون المتعلق بالماء والتي تكمن بالخصوص في اعتماد الملكية العامة للماء مع مراعاة الحقوق المكتسبة والتشاور كأساس للتخطيط وتوزيع الموارد المائية بشكل عقلاني وتقنين استعمال المياه الغذائية والأنشطة الملوثة للموارد المائية والمراقبة الصارمة والمستمرة لاستعمالها من أجل تحقيق الأمن المائي لمجموع التراب الوطني.
وهمت هذه المبادئ أيضا الترخيص بالحفر للمشاريع الصغرى (أقل من 5 هكتارات) شريطة اعتماد تقنيات الاقتصاد في الماء واحترام مقتضيات مخطط المغرب الأخضر وحصر عدد الآبار في العدد الكافي لسد الحاجيات بالنسبة للمشاريع القائمة في إطار تسوية الوضعية القانونية وإلزامية اعتماد تقنيات الإقتصاد في الماء بالنسبة للمشاريع القائمة أو الجديدة (أقل من 5 هكتارات) وذلك في إطار تسوية الوضعية تجاه الملك العمومي المائي.
وتميز اللقاء، الذي حضره أعضاء الغرفة الفلاحية وعدد من أطر حوض سبو والمديرية الجهوية للفلاحة لمكناس-تافيلالت، بمناقشة عدد من المحاور التي اثارت اهتمام الفلاحين الذين أكدوا من جانبهم على أن المساطر "المعقدة" لاستعمالات المياه تشكل عائقا في وجه الفلاحة، داعين إلى إقامة تعاقد "حقيقي" بينهم وبين الدولة والقائمين على هذا القطاع الذي يشغل يد عاملة مهمة بالجهة، من أجل تحسين مردودية الانتاج.