12-2009- اتخذت المديرية الإقليمية للفلاحة بمكناس جملة من التدابير والإجراءات لضمان ظروف ملائمة لانطلاق والسير العادي للموسم الفلاحي الحالي 2009-2010. وتتمثل هذه التدابير، التي سطرتها الحكومة على الصعيدين الوطني والمحلي، في تحسين إنتاج زارعة الحبوب عبر تقديم دعم هام لاقتناء البذور المختارة يصل إلى 150 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين و135 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب والشعير، مع اعتماد تقنيات ملائمة لتحسين إنتاجية وجودة الحبوب تهم استعمال البذور المختارة والتسميد واحترام الدورة الزراعية.
كما ترمي هذه التدابير، بالخصوص، حسب المديرية الإقليمية بلفلاحة بمكناس، إلى إنعاش الاستثمار في القطاع الفلاحي لتنفيذ مقتضيات مخطط "المغرب الأخضر" وتحقيق تنمية ذات قيمة مضافة عالية وإنتاجية مرتفعة من أجل تحسين تنافسية القطاع.
وباعتبار جهة مكناس من أهم جهات المملكة المنتجة للزيتون، فإن المديرية تواصل تنفيذ المخطط المحلي المتعلق بالزيتون والذي يهدف إلى غرس 15 ألف هكتار إضافية ليصل إلى 40 ألف هكتار في أفق سنة 2020 مع الرفع من قيمة منحة الاستثمار لتصل إلى ستة آلاف درهم للهكتار بالنسبة للمغروسات التي تعتمد نظام السقي الموضعي و3500 درهم للهكتار بالنسبة للمناطق البورية والسقوية الأخرى ومنحة لتثمين المنتوج تعادل 10 بالمائة من قيمة الاستثمار وتقديم إعانات لتنويع صادرات زيت الزيتون البكر بقيمة 1000 درهم للطن.
ومن ضمن أبرز التدابير أيضا إنجاز برامج تنمية الأشجار المثمرة عبر توزيع شتائل الزيتون واللوز وذلك في حدود 250 ألف شتلة منها 200 ألف شتلة زيتون في السنة أي ما يعادل 1000 هكتار تقريبا.
وتعتزم المديرية، ضمن هذه التدابير كذلك، إنجاز مشروع يهدف إلى إنعاش منتوجات محلية، كزراعة الكبار خاصة في جماعات نزالة وبني عمار وشرقاوة، وذلك من خلال تقويتها وتوسيعها على مساحة 100 هكتار في السنة الأولى لهذا المشروع الممتد على خمس سنوات، وكذا الاشتغال على مشروع تعاقدي يهم إحداث "تعاونية شباب زرهون".
أما التدابير المصاحبة فتهم، بالخصوص، المكننة الفلاحية المندرجة في إطار مواصلة دعم تجهيز الضيعات الفلاحية بالعتاد الفلاحي، وتقديم دعم مالي لإنجاز وحدات مندمجة للتسمين وتصنيع اللحوم الحمراء وتأهيل المنتجين عبر التكوين والتأطير وتجهيز المجازر.
ويضاف إلى محاور هذا البرنامج، تحسين الظروف الصحية لوحدات إنتاج اللحوم البيضاء وتأهيلها وإحداث مركز تقني لتأهيل المنتجين ودعم مشاريع في هذا القطاع وإعداد برامج للبحث مع المؤسسات المختصة.
وارتكزت التدابير، من جهة أخرى، على تدبير مياه السقي، حيث إن المساحة المسقية التي تدخل ضمن نفوذ المديرية، 11 ألف و500 هكتار منها ثلاثة آلاف هكتار بالتنقيط و1500 هكتار في الأحواض المجهزة (مدارات السقي الصغيرة والمتوسطة) و6500 بالسقي التقليدي و500 هكتار عن طريق المحاور والرش.
وفي هذا الإطار، ترى المديرية أن المساحة المسقية بالطرق التقليدية تستهلك المياه بكميات كبيرة حيث يتعين تحويل سقيها بالطرق العصرية (التنقيط) مما سيمكن من توفير حوالي 2000 متر مكعب من الماء للهكتار أي حوالي 20 مليون متر مكعب التي ستمكن بدورها من سقي حوالي 2500 هكتار إضافية باستهلاك حوالي أربعة آلاف متر مكعب.
ومن التدابير المرتبطة بهذا المجال مواصلة تنفيذ برنامج الاقتصاد في الماء الذي تتمثل أهدافه في تجهيز سنويا حوالي 500 هكتار بنظام السقي المقتصد في الماء، ومواصلة تقديم الدعم المخصص لتجهيز الضيعات الفلاحية بأنظمة السقي المقتصد (الموضعي والتكميلي) يصل إلى حدود 60 بالمائة.
