اتفاقية جديدة لتقوية التعاون القضائي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية

شارك
محمد القنور
عدسة : جمال السميحي
تم أمس الجمعة بمراكش التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي بين محكمة النقض المغربية والمجلس القضائي الأميركي والهيئة الوطنية للمحامين الأميركيين.
ووقع الاتفاقية رئيس محكمة النقض المغربية مصطفى فارس ورئيسة المجلس القضائي الأميركي والهيئة الوطنية للمحامين الأميركيين باتريسيا روزيير على هامش أشغال الندوة الدولية "المغرب وأميركا معا من أجل إصلاح العدالة".
هذا، وتندرج الاتفاقية في إطار الخطة الاستراتيجية لمحكمة النقض المغربية الرامية إلى تكريس آليات الدبلوماسية القضائية وإبراز حجم التحولات الايجابية ودينامية التغيير والتطوير البناء الذي تعرفه المملكة في المجالات الحقوقية والقانونية والقضائية.
كما تشكل آلية هامة لفتح آفاق التعاون المشترك والاستفادة من كافة التجارب التشريعية والقضائية الرائدة عن طريق تبادل الخبرات والوثائق في إطار برنامج محدد الأهداف.
وأوضح فارس أن الاتفاقية تشكل خطوة أولى نحو إرساء تعاون مثمر في المجال القضائي بين المغرب والولايات المتحدة، مذكرا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والدينامية التي أضفتها الزيارة الأخيرة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لواشنطون على هذه العلاقات.
إلى ذلك، أوضح أن الندوة التي اختتمت أشغالها الجمعة مكنت أعضاء المجلس القضائي الأميركي والهيئة الوطنية للمحامين الأميركيين من الإطلاع عن قرب على المنجزات التي حققتها المملكة "التي تعد أرض الاستقبال والسلام والتسامح والتعايش المشترك".
من جهتها، أكدت دونيس لانغفورد موريس عضوة المجلس القضائي الأميركي والهيئة الوطنية للمحامين الأميركيين على المستوى المتميز للعلاقات التاريخية بين المغرب وبلادها.
وأفادت لانغفورد في تصريح ل "مراكش بريس" أن هذه الاتفاقية تشكل بداية شراكة بناءة في مجال إصلاح القضاء بكلا البلدين، منوهة بما حققه المغرب من منجزات كبرى في مجال إصلاح نظامه القضائي.
ومعلوم، أن الهيئة الوطنية للمحامين الأميركيين تأسست عام 1925 وتضم أكثر من 51 ألفا من المحامين والقضاة والأساتذة وطلبة القانون وأصحاب المهن القانونية، وتسعى للحفاظ على استقلالية القضاء والتمسك بنزاهة مهنة المحاماة.
شارك