20 فبراير ... حلم شعب....

حل اليوم الدكرى السنوية الاولى لحركة 20 فبراير المجيدة, الحركة التي خرجت لمحاربة الفساد والاستبداد عبر ربوع الوطن ,شاركت فيها فئات مختلفة , توجهات سياسية متناقضة لكن كان حد مشترك هو الدي جمع هؤلاء المواطنين .
الحركة التي استلهمت من موجة الربيع العربي الدي اكتسح معظم الدول العربية , واخدت منه مشعل الاحتجاج السلمي كوسيلة للتغيير ,في ضل الستاتيكو الدي هيمن على معظم هده الدول ولم يكن اكبر المنجمين ولا الباحثين في السوسيولوجيا و لا احسن المحللين السياسيين عبر امتداد هدا الوطن الممتد من المحيط الى الخليج يضن ويعتقد ان هدا الربيع سيأتي على الاخضر واليابس كما كان دات تسعينيات من القرن الماضي مع انهيار الاتحاد السوفياتي والموجة التي اطاحت بالانظمة المرتبطة بالاتحاد السوفياتي وخاصة باوربا الشرقية وحولت هده الانظمة من نضام الحزب الواحد الى انظمة تتهجى حروف الديموقراطية من خلال المنظومة الليبرالية التي اكتسحتها واصبح مرادف حقوق الانسان ومدى احترامه هو المعيار لكي تنزل عليك الاشادات والاستتمارات من كل جانب.
لنعد الى موجة الربيع العربي التي كانت عود ثقاب البوعزيزي في تونس الولاعة التي اشعلت النار واعطت نقطة البداية , لكي تتطيح في طريقها بانظمة لم تكن لتسقط ولو في الحلم , وجعلت اخرى تتمايل يمنة ويسرة , في حين اخرى استبقت وانحنت مع العاصفة, وتجاوبت مع متطلبات المرحلة .
استلمت حركة 20 فبراير المشعل في المغرب , وكانت المفاجأة الاولى ان اكثر من 70 اقليم ومدينة ومدشر تجاوب مع نداء الخروج والتظاهر يوم 20 فبراير من عام 2011 ,تزحزحت الساحة السياسية واصيبت بالاحراج الكبير , وتململت الاحزاب وكل مظاهر المخزن,لانها بقدها وقديدها لم تستطع ولن تستطيع اخراج كل تلك الالاف من الناس في يوم واحد وفي اماكن متتعددة ومتباعدة من المغرب , خرج الجميع بمطالب اختلط فيها الاجتماعي بالسياسي , المحلي بالوطني , وكانت الحجرة التي حركت المياه الراكدة في مجرى السياسة المغربية ,وابانت ان الشباب الدي كان يوصف من طرف الطبقة السياسية بالمتفرج او اللامبالي , انه يتابع ولو عن بعد ما يقع لان الديناصورات السياسية اطبقت على التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية واصبحت هده التنظيمات مرتع واصول تجارية للعائلات المصونة واصبح التدرج او الصعود في سلم هده التنظيمات من باب المستحيلات.
حركة 20 فبراير دفعت المخزن بكل تجلياته الى مراجعة اسلوب التعامل مع الشارع ومع كل المظاهرات بشكل سلمي , بعد ان استفاد من الانظمة التي انهارت والتي كان سببها استعمال العنف وقمع كل كل مظاهر الاحتجاج واصبح العنف يولد عنف مضاد مما ادخل هده الانظمة في دوامة خرجت الشعوب هي المنتصرة رغم الفاتورة الضخمة من الارواح والخسائر, ودفعت هده الانظمة الى مزبلة التاريخ.
لنكن صرحاء حركة 20 فبراير وضعت عند بدايتها خريطة طريق او ارضية توافق حولها الجميع وكانت تقول بوجوب التغيير في ظل الاستمرارية , اي في افق لاييتعدى ملكية برلمانية وقد لخصت المطالب الخمس الرئيسية المنشورة بالصفحة الرسمية للحركة بالفيسبوك هده المطالب فيما يلي:
_نطالب باصلاح سياسي ودستوري عاجل يفضي الى ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولايحكم.
_نطالب بانتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف قضائي دون تدخل وزارة الداخلية.
_نطالب بحرية العمل السياسي والجمعوي والنقابي.
_نطالب بحرية التعبير والاعلام ووقف انتهاكات حقوق الانسان .
_نطالب بمكافحة الفساد ونهب المال العام.(هده الارضية كتبت ونشرت يوم 5 فبراير على الصفحة بالفيسبوك).
لكن مع مرور الوقت واتساع المظاهرات وتوهجها دخلت قوى جديدة على الخط , منها العدل والاحسان وقوى اليسار ممثلة في النهج الديموقراطي والحزب الاشتراكي الموحد دون ان ننسى بعض الشبيبات الحزبية وبعض الوجوه المعروفة في احزاب معينة كالعدالة والتنمية والاتحاد الاتحاد الاشتراكي وغيرها , الى جانب الجمعيات الحقوقية الفاعلة في الميدان , واصبحت المظاهرات يتسع مداها ويرتفع سقفها المعروف لدى هده الحركات التي تجاهر به خارج المظاهرات في تغيير النضام , وتراجعت الايديولوجيات وانحسرت وتوافق الجميع , لكن ما انفك ان تلاشى هدا التحالف الاني وانسحبت جماعة العدل والاحسان من حركة 20 فبراير بعد ساهمت بشكل كبير في التنظيم واللوجستيك .
بعد خطاب 9 مارس الدي حقق نوع من الاستجابة لبعض مطالب الحركة وبعد المصادقة على الدستور الجديد , وبعد الانتخابات التي حملت حزب العدالة والتنمية الى سدة الحكومة ,بكل صراحة انحسرت خرجات الحركة وتناقص عددها لان الطبقة الوسطى الداعمة الرئيسية لحركة 20 فبراير رأت في صعود حزب العدالة والتنمية دو العدرية السياسية ودو النزعة المحافظة , فرصة تاريخية للتصالح والاصلاح التدريجي من داخل النضام بعيدا عن التصادم ولغة الدم .
هده كرونولوجيا عام كامل على ولادة فكرة رائعة من طرف شباب المغرب التواق الى التغيير والديموقراطية , والحرية ,والكرامة, والعدالة الاجتماعية