بلاغ صحفي حول أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة درعة تافيلالت

توصل الموقع ببلاغ صادر عن المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت هذا نصه :
بلاغ صحفي حول أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة درعة تافيلالت
يعقد مجلس جهة درعة تافيلالت يومي 26 و27 يناير الجاري دورة استثنائية بالمركب الثقافي والاجتماعي والرياضي بالرشيدية، قصد المدارسة والتصويت على مشاريع تهم دعم القطاعات الاجتماعية الحيوية والعناية بالطفولة والشباب ودعم البحث العلمي والاستثمار والتشغيل.
ويرتقب أن يصادق مجلس الجهة على تخصيص 35 مليون درهم سنويا للنهوض بالقطاع الصحي ، من خلال المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة بهدف المساهمة في تجويد الخدمات الصحية، عبر مساهمة المجلس في تجهيز المصالح الاستشفائية بالجهة في مجالات جراحة الدماغ والأعصاب، وجراحة القلب والشرايين، والمختبرات البيولوجية، ومختبر التشريح الدقيق. وأقسام الولادة وأقسام الأشعة، واستعداد المجلس تفعيل مرسوم التعاقد وتوفير حوالي 300 فرصة شغل تهم تشغيل الممرضين، و مساعدي العلاج، و السائقين، و التقنيين، وأعوان الخدمة.
كما يرتقب أن يصادق المجلس على المساهمة في تحسين خدمات التربية والتكوين بالجهة٫ من خلال رصد دعم سنوي قدره 25 مليون درهم ستخصص لتعويض مئات الحجرات من النوع المفكك. وبناء مركز للأقسام التحضيرية، وبناء داخليات وبناء عشرات حجرات التعليم الأولي وبناء مؤسسات إيكولوجية.
وتفعيلا للاتفاقيات الموقعة بين مجلس الجهة وكل من وزارة السكنى وسياسة المدينة ووزارة الشباب والرياضة، خلال شهر أبريل 2016، سيتدارس مجلس جهة درعة تافيلالت خلال هذه الدورة الاستثنائية قصد المصادقة على مشاريع اتفاقيات نمودجية سيتم بموجبها التعاقد بين مجلس الجهة و125 جماعة ترابية من أجل دعم مشاريع تأهيل مراكز الجماعات بالمجالين القروي (109 جماعة) والحضري (16 جماعة) ودعم إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية والحرفية، في إطار العناية بفئة الحرفيين والصناع التقليديين. وهيكلة وتنظيم مختلف فئات الحرفيين والصناع التقليديين وتخصيص أماكن اشتغالهم والمساهمة في إخلاء المناطق السكنية من الملوثات الكيميائية والصوتية الناجمة عن ممارسة بعض الحرف التقليدية في الأحياء السكنية.
ويرتقب أن يصادق مجلس الجهة على مشاريع اتفاقيات خاصة بالتزود بالماء الشروب باستعمال الطاقة الشمسية، وإنجاز مشاريع الإنارة العمومية باستخدام الطاقة الشمسية، وكذلك مساهمة المجلس في تأهيل الجماعات الترابية التي تعرف خصاصا في الولوج إلى الخدمات الأساسية ذات الوقع المباشر على التنمية البشرية، فضلا عن برمجة المجلس خلال دورة يناير الاستثنائية لمشاريع تهم الشباب والطفولة ودعم الأعمال الاجتماعية لموظفي الجهة من خلال مشروع إحداث أول مخيم جهوي بزاوية سيدي حمزة بإقليم ميدلت والمساهمة في مشروع المنتزه الجماعي بتنغير، ودعم إحداث مركز للندوات والاستقبال بزاكورة.
وعلى مستوى البحث العلمي والتنمية٫ يرتقب أن يصادق المجلس على شراكة مع المؤسسات الجامعية بنحو 13.30 مليون درهم٫ على مدى خمس سنوات، لدعم الإشعاع العلمي ومشاريع البحث والتنمية بالجهة والتكوين ودعم القدرات وخلق وبناء قاعدة للمعطيات الجهوية. ومواكبة وتتبع إنجاز البرنامج الجهوي للتنمية والمخطط الجهوي لإعداد التراب. بالإضافة إلى دعم وتأهيل الجمعيات الجهوية المشتغلة في ميدان مواكبة التلاميذ المتفوقين. وتفعيل برنامج منح جهوية للتلاميذ والطلبة.
وارتباطا كذلك بالشباب والرياضة٫ يضم جدول أعمال دورة المجلس تهدف إلى وضع الإطار العام للشراكة التي تمكن من تطوير ممارسة الرياضة بالجهة من خلال توفير الدعم الضروري في حدود الاعتمادات المخصصة لدعم الاقتصاد الرياضي على شكل خدمات مباشرة أو تحويلات مالية عند الاقتضاء. وذلك من أجل تطوير كفاءات المسييرين في مختلف المجالات الرياضية وتقوية كفاءات المؤطرين التقنيين في الإعداد البدني والأداء الرياضيين وإدماج الثقافة المقاولاتية لدى الأندية الرياضية.
وفي إطار تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمجال الترابي في الجهة بخلق شركات التنمية الجهوية، سيتابع أعضاء المجلس عرضا يهم إحداث شركة للتنمية الجهوية ذات نشاط تجاري يهدف إلى جذب الاستثمار وتوفير حوالي 400 فرصة شغل للشباب حاملي الشهادات في الانجليزية وإحداث حوالي 180 فرصة شغل للخدمات الموازية. وذلك من أجل تطوير الكفاءات اللغوية للشباب في مجال تعلم الانجليزية من أجل الاندماج في سوق الشغل، فضلا عن عرض أخر يتعلق بالمساهمة في رأس مال شركة مختصة في مجال النقل الجوي وتحويلها إلى شركة للتنمية الجهوية، ترمي إلى خفض تذاكر السفر بين مطارات الجهة ومطار الدار البيضاء ( 350 درهم ثمن تذكرة ذهاب عوض 600 درهم الحالية) ورفع عدد الرحلات الجوية وتحسين مواعيد الإقلاع والوصول. فضلا عن عزم الشركة إحداث حوالي 400 فرصة شغل مباشر ومئات الفرص غير المباشرة، عبر إحداث مركب صناعي لتوطين صناعة تفكيك الطائرات المنتهية الصلاحية. وهو ما سيمكن من جلب غلاف استثماري لا يقل عن 30 مليون درهم في السنة الأولى لانطلاق البرنامج الاستثماري للشركة.