ميدلت : كشف المستور فيما بات يعرف بملف "الجبص " المسروق

Tweet
26-12-2012 04:47
ميدلت اون لاين / م.ب
توصلت " ميدلت اون لاين " بمراسلة موجهة الى رئيس الحكومة و وزير العدل و الحريات بالاضافة الى 6 وزارات ممهورة بستة توقيعات وذلك من أجل إيفاد لجنة تقصي الحقائق في الخروقات و التجاوزات و النهب و السرقة الموصوفة التي تطال مادة الجبص بمقلعي المكترية و موزيكان التابعين للنفوذ الترابي لجماعة القصابي و مقلع أجلاب التابع لجماعة ميبلادن من طرف مجموعة من الاشخاص يتزعمهم مستشار جماعي بالمجلس الحضري لمدينة ميدلت هؤلاء الاشخاص ظلوا يراوغون و يبعدون عنهم الشبهات باتهامهم أشخاص ابرياء في سرقة مادة الجبص من المقالع المذكورة الشيء الدي ترتب عنه متابعة قضائية ضد اشخاص أبرياء " الملف الجنائي عدد 2012/254 " و ذلك من أجل تضليل العدالة . إذ أن هؤلاء الاشخاص و منذ انتهاء عقد الايجار بالوزارة الوصية بتاريخ 22 فبراير 2012 لم يتوقفوا من استغلال و استنزاف هذه المادة دون حسيب و لا رقيب و على مرآى و مسمع السلطات المحلية و المنتخبة إلى أن ابكشف المستور بتاريخ 13 اكتوبر 2012 ، حيث تم ضبط سيارة من نوع مرسيديس 207 محملة بما يناهز ثلاثة اطنان من مادة الجبص من طرف درك مدينة ميدلت حيث اسفر التحقيق مع السائق و ثلاثة عمال كانوا على متن السيارة المذكورة في ملف الضابطة القضائية لميدلت تحت رقم 2012/4206 بكون هولاء المتهمين يعملون لحساب أخ المستشار الجماعي و من معه رفقة ازيد من 10 عمال اخرين حيث لم يتوقفوا عن الاستغلال و العمل بالمقالع المذكورة الى حدود وقوع النازلة و ذلك بأمر من مشغلهم الذي ظل يوهم العمال على انه في وضع قانوني مما تبين فيما بعد انه كان يستغل المقالع لمدة تفوق 6 سنوات دون حصوله على رخصة الاستغلال من طرف اللجنة الاقليمية لتتبع المقالع و لم يلتزم بكناش التحملات ، حيث ان القانون لا يسمح لأي مشغل بمباشرة الاشغال دون الحصول على الترخيص من المصالح المختصة الشيء الذي يؤكد تواطأ السلطة المحلية و المنتخبة و المصالح المعنية و كذا مديرية التجهيز مع هذا المستغل الذي لم يحترم أي فصل من الفصول التي يتضمنها عقد الايجار الذي يربطه بالوزارة الوصية ملف رقم 6009 . مما يستدعي فتح تحقيق نزيه عن طريق إيفاد لجنة تقصي الحقائق لعين المكان و في اقرب الاجال تفاديا لعواقب محتملة في حالة بقاء الامور كما هي عليه ز. و الضرب بصرامة على كل من سولت له نفسه استغلال الضعفاء و كذا محاسبة الجهات التي تقف وراء التستر على مثل هاته الخروقات و التجاوزات المخالفة للقانون.
Tweet
0 | 0 | 15|
1. مواقع النشر :
a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=alkhulaqi" انشر الموضوع