ثاني عصيان مدني بتونفيت و الاحداث مرشحة للتصعيد.

في ضل الصمت الرهيب و نهج سياسة صمك الاذان التي نهجتها و لازالت تنهجها السلطات المحلية و الاقليمية و المركزية تجاه المطالب الاجتماعية البتة لساكنة تونفيت حول ضرورة ايفاذ لجنة مركزية للبت في الخروفات التي عرفها مشروع الصرف الصحي ولازال يعرفها أمام أنظار المواطنين و الساكنة المحلية وقد استفزهم ذالك باعتبار أن المشروع يهمهم بالدرجة الاولى وباعتبار أيضا أن هذا الورش هو ورش ملكي بامتياز و كل تلاعب في هذا المشروع يمس الساكنة أولا ويستهتر بشخص الملك الذي تم التصديق على الاتفاقية أمام أنظاره. وفي ظل هذا الجو المشحون نظمت الساكنة المحلية بتونفيت بجميع أطيافها وقفات احتجاجية مستنكرة هذه الخروقات وطالبت جهات رسمية بالتذخل لفك هذا المشكل. الا أن من يملك القرار لم يتحمل مسؤوليته كاملة في الموضوع. مما دفع الساكنة المناضلة في اعتماد أشكال نضالية تصعيدية من قبيل العصيان المدني و قفل الحرفيين و التجار و أصحاب المقاهي لمحلاتهم التجارية مصحوبة بمسيرة جابت الشارع الوحيد بتونفيت و انتهت بوقفة احتجاجية. و في الاخير فالساكنة المحلية بتونفيت تعلن للرأي المحلي و الاقليمي و الوطني ما يلي:
- تشيد بكل المناضلين الغيورين على المنطقة.
- تندد بالصمت الرهيب تجاه مطالبها المشروعة.
- تحمل المسؤولية لعامل الاقليم الذي لم يقم بأي تحرك عملي في هذا الموضوع.
- تعد باستمرار النضال بأشكال لم يسبق لها مثيل.
- تحمل المسؤولية للدولة عن أية مشاكل مستقبلية
- تطلب الدعم من كل الشرفاء و مناضلي الوطن.