ابن كيران : من قرر الاستغناء عنا فإن سياسته غير ناضجة وإقصائية

أقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إقصاء بعض مكونات الحركة الحقوقية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، وتعليقا على هذا الإقصاء، قال عبد الإله ابن كيران، "إن السياسة لاتعرف منطق الصدقات، وإذا اعتقد معدو هذه القرارات أن بإمكانهم الاستغناء عنا واستمروا فيما فعلوه منذ عشر سنوات فإنهم مخطؤون وسياستهم غير ناضجة وإقصائية". وعما إذا كان هذا الإقصاء سيطال الانتخابات المقبلة، قال الأخ الأمين العام، في تصريح ليومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر يوم الإثنين 03 أكتوبر 2011، "إن الانتخابات معركة أما إذا كانت مبنية على التعيينات والمنح "فغير يمشيو يبخرو بها" وأتحدث هنا مع جميع من يعنيهم الأمر، حقنا سننتزعه بمجهودنا وبالقانون، أما إذا أرادوا اللف والدوران فليتحملوا مسؤوليتهم".
من جهته، استنكر الأخ مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الإقصاء الذي وصفه ب"المنهجي والمدروس" للإسلاميين في مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية، مشددا في حديث لجريدة "التجديد" في عددها الصادر يوم الإثنين 03 أكتوبر 2011، أن هناك جهات متنفذة في الدولة تريد إيصال رسالة إلى الإسلاميين مفادها "أيها الإسلاميون كلمتكم لا ينبغي أن تسمع في هذه البلاد".
وفي السياق ذاته، اعتبر الرميد عدم تمثيلية منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان "يندرج في سياق التهميش وإقصاء الفعاليات الإسلامية من خدمة قضايا بلادها"، مشيرا إلى أن هذا الإقصاء ليس وليد اليوم، بل يلاحظ فيه تغييب هذه الفعاليات من عدد من المجالس والمؤسسات الاستشارية ك"الهاكا" ولجنة إعداد الدستور 2011، واللجنة المكلفة بالجهوية، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وقبل ذلك تغييب شخصيات ذات التوجه الإسلامي من هيئة الإنصاف والمصالحة.
وبدوره اعتبر الأخ مصطفى الخلفي، مدير يومية "التجديد"، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، "أن قرارا من هذا النوع يمثل ضربة لإرادة الاندماج المؤسساتي للحركة الإسلامية المشاركة، مبرزا في افتتاحية يومية "التجديد"، ليوم الاثنين 03 أكتوبر 2011 "إن الخاسر الأكبر في هذا المسار هو المغرب ككل وليس هذا الطرف أو ذاك