المغرب: حرب " الشرعية " تندلع بين " العدالة والتنمية " الاسلامي وحزبي "التجمع " و"الاصالة والمعاصرة"

بنكيران: لم اقصد الإساءة او الإقصاء عندما حصرت عدد الأحزاب السياسية في 4

الرباط – "مغارب كم":عبد الرحيم الغالي
اندلعت حرب "الشرعية" بين حزب العدالة والتنمية الاسلامي وحزبي التجمع الوطني للاحرار (مشارك في الحكومة)والاصالة والمعاصرة (المعارض)،جراء تصريحات ادلى بها عبد الاله بن كيران،الامين العام لحزب العدالة والتنمية،خلال القائه نهاية الاسبوع الماضي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر لحزب الحركة الشعبية.
حيث حصر فيها عدد الاحزاب السياسية في المغرب في اربعة احزاب.واعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار،امس الاثنين،أن التصرفات "الشاذة التي تصدر عن حزب العدالة والتنمية ليست معزولة بقدر ما ترتبط بسلسلة مواقف تسعى لفرض الوصاية على المجتمع في جميع المجالات".
وأوضح التجمع الوطني للأحرار، في بيان له، أنه فوجئ بما صرح به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية،الذي "حصر عدد الأحزاب الوطنية في أربعة، نافيا هذه الصفة على ما دونها من أحزاب رغم أن بعضها طبع التاريخ السياسي للمغاربة منذ عقود طويلة وتحول إلى مكون بنيوي للساحة السياسية الوطنية".
واعتبر التجمع أن حزب العدالة والتنمية يكشف مرة أخرى عن توجهه السياسي الشاذ داخل الساحة السياسية الوطنية وذلك من خلال ما عبر عنه أمينه العام وبشكل علني خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحركة الشعبية.
وأوضح أنه بالقدر الذي "تكشف فيه هذه المواقف اللامسؤولة عن استخفاف حزب العدالة والتنمية بالتعبيرات السياسية الوطنية وبملايين المواطنين الذين يتجاوبون معها فإنها تكشف كذلك عن النزعة الهيمنية والأحلام الاستئصالية التي تحكم سلوك هذا الحزب تجاه كل من لا يشاطره توجهه وآراءه رغم أنه لا يفوت مناسبة دون ممارسة النواح والنحيب لتقديم نفسه في ثوب الضحية المهددة دائما بالاستئصال".
وبعدما نوه التجمع الوطني للأحرار بالموقف الحازم الذي اتخذه رئيس الحزب صلاح الدين المزوار ، الذي بادر إلى الانسحاب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر احتجاجا على ما تم التعبير عنه، ذكر بأنه في الوقت الذي انخرط فيه الحزب في معركة النضال الديمقراطي المؤسساتي والمشاركة في بناء مغرب المسيرة الخضراء وما بعدها "كان الكثيرون من المنتسبين حاليا لحزب العدالة والتنمية والذين يدعون اليوم إلى استئصال الأحزاب الوطنية قد اختاروا طريق العنف والدمار لولا يقظة المغرب والمغاربة وتصديهم الحازم للمشاريع الظلامية المتطرفة".
وشدد التجمع على أن الشرعية الدينية والتاريخية والوطنية والديمقراطية الدستورية، في البلاد يمثلهاالملك محمد السادس، رمز الأمة وحامي مقدساتها في إطار نظام الملكية الدستورية الاجتماعية الذي يشكل صدارة مقدسات الأمة وثوابتها.
واعتبر أن صناديق الاقتراع تشكل المصدر الوحيد للشرعية بالنسبة للأحزاب السياسية، وأنه "لا يحق لأي كان السطو على القيم والمقدسات المشتركة بين المغاربة للمتاجرة بها واكتساب شرعية موهومة بواستطها".
وذكر التجمع الوطني للأحرار بكون التعددية السياسية شكلت خيارا منذ الاستقلال ونقطة إجماع وطني تم ترسيخها دستوريا من خلال التنصيص على منع الحزب الوحيد وتحصين حرية المواطنين في اختيار التعبيرات السياسية التي تناسب قناعاتهم.
ونبه الحزب الفاعلين السياسيين والمدنيين وعموم المواطنين إلى "المخاطر التي يمكن أن تتهدد البلاد من طغيان مثل هذا التوجه" ، داعيا الجميع لليقظة والتصدي لكل أشكال الهيمنة والإقصاء التي تحكمها أجندة بعيدة المدى تسعى لفرض مشروع ظلامي تخريبي ينذر بتقويض مكتسبات المغاربة".
ونوه الحزب "بالتفاف القوى المستنيرة في البلاد حول المشروع الديمقراطي الحداثي "،داعيا إلى انتفاضة حقيقية للنخبة المغربية قصد الانتصار لمطمح بناء مغرب الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية".
وبعد أن أكد الحزب أنه من منطلق مرجعيته الليبرالية الاجتماعية المبنية على احترام الحريات الفردية والجماعية ودولة القانون وحقوق الإنسان ، ومن بينها حرية الانتماء السياسي، عبر عن عزمه على "التصدي لهذه النزوعات الهيمنية البائدة" والعمل على "ضمان تناسق الجهود مع مكونات الصف الديمقراطي والقوى الحية للأمة" .
ومن جهته ،أعرب حزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره واستهجانه لتصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، معتبرا أن هذه التصريحات "تؤكد من جديد حقيقة المشروع السياسي الاقصائي الذي يقوده هذا الحزب".
وجاء في بلاغ للمكتب الوطني للحزب أنه "تلقى باستنكار واستهجان كبيرين هذه التصريحات والتي ذهب فيها (الأمين العام لحزب العدالة والتنمية) إلى حصر الشرعية في أحزاب سياسية معينة، في تعارض مع مبدأ التعددية المكرس دستوريا وحق الأحزاب في التأسيس والوجود المكفول قانونا".
وأضاف البلاغ أن هذه التصريحات تعد "محاولة يائسة لإرجاع بلادنا إلى نقاشات أصبحت جزءا من متحف تاريخها السياسي، خصوصا وأن رهان تكريس التعددية السياسية والحزبية كان ضمن الخيارات الكبرى للمؤسسة الملكية منذ حصول بلادنا على استقلالها، والذي استماتت في الدفاع عنه ضدا على مشروع الحزب الوحيد ومناصريه، لتصبح بعد ذلك التعددية الحزبية ثابتا دستوريا غير قابل للمراجعة والتعديل، موكول أمر صيانته وحمايته لأمير المؤمنين طبقا لأحكام الفصل التاسع عشر من الدستور".
وسجل أن هذه التصريحات "لتؤكد من جديد، حقيقة المشروع السياسي الإقصائي الذي يقوده هذا الحزب وتعامله الأداتي مع الديمقراطية، ومناصرته لخيارات غير تلك المتوافق عليها من قبل مختلف أطياف الطبقة السياسية، والتي تجلت في أكثر من مناسبة، بدءا برغبته في احتكار المقدس المشترك وتوظيفه لغايات ضيقة، وبلورته لمواقف خارج المجمع عليها في ملفات وطنية مصيرية كبرى، والمزايدة بقضايا قومية امتلك فيها المغاربة على الدوام مواقف جريئة سباقة، والتلويح الانتهازي بالأخلاق، وممارسة المظلومية، والتحالف الضمني والصريح مع قوى توجد خارج دائرة المشروعية، واستغلال الغطاء الحزبي لديمومة النهج الدعوي".
وأكد البلاغ أن حزب الأصالة والمعاصرة "لا ينتظر دروسا في الشرعية من حزب يعرف الجميع طريقة ولادته وملابستها، وسطوه على إطار حزبي جامد، وانتظاره في كل مناسبة سياسية لإشارات، سواء في تحديد سقف حضوره الانتخابي، أو اختيار قيادة لهياكله".
واعتبر أن "الإدلاء بتصريحات مخالفة لروح ونص الدستور، يثير تخوفاتنا في المكتب الوطني، خصوصا وأن حزب العدالة والتنمية ممثل في مجلس النواب ويشرف وفي مستويات متعددة على تدبير الشأن المحلي".
وسجل الحزب في هذا السياق انه "في الوقت الذي تنخرط فيه بلادنا، في مسلسل لعقلنة التعددية الحزبية، يلجأ تنظيم ولغايات تبقى مجهولة، إلى إرجاعنا إلى مناقشات مرحلة "الصراع على السلطة" التي اعتقدنا أننا قطعنا معها من خلال الإجماع على دور المؤسسة الملكية ووظيفتها الدستورية والروحية".
ووصف المكتب هذه التصريحات ب"غير المسؤولة" و"تسائل الوزير الأول ،عباس الفاسي ،الذي كان حاضرا بالمناسبة، وباقي الأحزاب السياسية، وتقتضي منهم اتخاذ مواقف واضحة، عوض الركون لمنطق "الرمادية"، خصوصا وأن هذه الواقعة تمس جوهر حياتنا الدستورية وأدواتها السياسية والحزبية".
وحسب المكتب الوطني لحزب الاصالة والمعاصرة ،فان "التعامل مع هذه التصريحات بلامبالاة أو انطلاقا من غايات حزبية سجينة حسابات الأغلبية أو المعارضة، لمن شأنه تعريض تجربتنا الديمقراطية لمنزلقات، أو انتكاسات، وهو ما يفرض على أحزاب الصف الديمقراطي الحداثي مزيدا من التعبئة واليقظة قصد تدعيم مسار التحول والتدعيم الديمقراطيين ببلادنا".
وكان محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية قد شجب اول امس الاحد " نزعات إقصاء الآخر والعودة إلى رؤية الهيمنة البائدة " ، وذلك على إثر " التصريحات غير الملائمة " التي تم الإدلاء بها في افتتاح المؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية .
وعبرالعنصر ، في بيان له ، عن أسفه الشديد لهذه " التصريحات غير الملائمة " و " للخطاب المناهض للديمقراطية الذي لا يمكنه أن يمس بالتعددية السياسية التي تتمسك بها الحركة الشعبية بقوة " .
وأوضح " أن الحضور المكثف للهيئات السياسية المغربية ، من مختلف المشارب ، في المؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية ، يعد بالنسبة لنا اعترافا بتشبث حزبنا بالتعددية الحزبية وبالتنوع اللذين شكلا نهجنا منذ إحداث الحركة الشعبية " .وأضاف العنصر قائلا " إذا كانت روابطنا أكثر قوة مع الأحزاب التي نتقاسم معها قيم الحرية والانفتاح واحترام الآخر ، فإن اعتدالنا وثقافتنا الديمقراطية يجعلاننا في منأى عن نزعات إقصاء الآخر والعودة إلى رؤية الهيمنة البائدة " .
وأشار إلى أن حزب الحركة الشعبية " الذي يتشرف بكونه ناضل من أجل حرية تأسيس الجمعيات وحرية التعبير ، والذي صادف تأسيسه صدور ظهير الحريات العامة سنة 1958، لا يمكنه إلا أن يكون مدافعا مستميتا عن هذه القيم التي تم ترسيخ تجذرها واحترامها في العهد المجيد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ".
وبعد أن جدد العنصر شكره لجميع الأحزاب الوطنية التي انتدبت رؤساءها أو أمناءها العامين أو ممثليها لحضور المؤتمر ، أعرب عن أسفه الشديد " إذا كانت بعض التصريحات غير الملائمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قد تجاوزت الإطار الاحتفالي والودي لهذا العيد الحركي الكبير لتصب في خطاب مناهض للديمقراطية لا يمكنه أن يمس بالتعددية التي تتشبث بها الحركة الشعبية بقوة ".
ورد بن كيران،على بيانات الاحزاب بالقول في بيان صدر عنه امس انه لم يقصد الاساءة او اقصاء أي حزب سياسي عندما حصر عدد الاحزاب السياسية في المغرب في اربعة احزاب. واوضح بنكيران انه في معرض كلامه عن الاقصاء الذي واجهته الحركة الشعبية ممثلة في مؤسسيها ،ومنهم الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب،والمحجوبي احرضان،الذي كان الخطاب موجها اليه،واشارته الى ان اعتقالهما رفقة بن عبد الله الوكوتي كان سببا في صدور قانون الحريات العامة عام 1958،ذكر بأن خطر هيمنة الحزب الوحيد ما زال قائما، وانه اذا ما تم استهداف "العدالة والتنمية "فيجب ان تعلن الحركة الشعبية رفضها لذلك ،لان الذي يستهدف " العدالة والتنمية "اليوم ،قد يستهدف "الحركة الشعبية "غدا،و"انه اذا كان من الضروري تقليص عدد الاحزاب فان الاحزاب الاولى بالبقاء هي الاحزاب التي خرجت من رحم الشعب".
وقال بن كيران :"ذكرت بالفعل الاحزاب الاربعة :الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية والحركة الشعبية".واضاف :"اذا كان أي حزب اعتبر كلامي اساءة اليه اورغبة في اقصائه فانني اؤكد انني لم اقصد ذلك ابدا ،وعلاقتنا الطيبة مع الاحزاب السياسية ،الا من ابى، دليل على ان هذه المقاصد المثارة حاليا انما تدخل في اطار الممارسات القديمة الجديدة لجهة معلومة ما فتئت تستهدف حزبنا وتحرض الاخرين ضده"،وذلك في اشارة ضمنية الى حزب الاصالة والمعاصرة الذي قال عنه بن كيران في بيانه انه انتهزتصريحاته" لتجديد كيل اتهاماته المكرورة والمملة لحزبه،رغم ان هذه التصريحات اثارت في حينها تجاوبا ملحوظا تم التعبير عنه بالتصفيق والمساندة".