تغطية صحفية للقاء الدراسي حول " قانون الجمعيات بالمغرب ومساطر التمويل "

بمبادرة من شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية ، التأمت أربع مكونات جمعوية بمدينة المحمدية وهي شبكة الفضاء الحر بالمحمدية ومركز خبرة للدراسات والأبحاث والتكوين وتنمية الحكامة ومركز أجيال 21 للمواطنة والديمقراطية وجمعية أفق المحمدية. لتنظيم لقاء دراسي حول " قانون الجمعيات بالمغرب ومساطر التمويل" يوم الأحد 12 يناير2014، بفندق جنان فضالة بمدينة المحمدية
وقد اعتبر الأستاذ عبد الله ساعف أحد المتدخلين في أشغال هذا اللقاء الدراسي من خلال محور " قانون الجمعيات والمقتضيات الدستورية والتعديلات المقترحة " بأنه أهم محطة بعد محطة المناظرة الوطنية للجمعيات التي نظمت ببوزنيقة من أيام 29 و30 نونبر 1 دجنبر2013. كما اعتبره امتداد لدينامية إعلان الرباط للجمعيات الديموقراطية.
البرنامج العام لأشغال هذا اللقاء الدراسي تضمن ثلاثة مداخلات تأطيرية. المداخلة الأولى كانت من تأطير الأستاذ عبد الله ساعف حول " قانون الجمعيات والمقتضيات الدستورية والتعديلات المقترحة " طرح فيها العديد من الإشكالات والتحديات المطروحة اليوم أمام الحركة المدنية. فقد تساءل عن دور الوساطة التي يمكن أن يقوم به المجتمع المدني بين الدولة والمجتمع في السياق السياسي العام الحالي. كما طرح موقع المجتمع المدني في علاقته بالفاعل العمومي. وعلى أساس طبيعة هذه العلاقة، تساءل عن دور المجتمع المدني كمكون أساسي إلى جانب الدولة في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها كما تم التنصيص على ذلك دستوريا، أم تبقى مساهمته في السياسات العمومية تكميلية فقط. واعتبر الأستاذ ساعف أيضا، أن من سمات المجتمع المدني الاستقلالية والتنظيم الذاتي، هذه الاستقلالية التي تمتد لحد الحرية في تأسيس الجمعيات كمبدأ. ويبقى من بين الرهانات المطروحة على الحركة المدنية اليوم في نظر الأستاذ عبد الله، هو تنظيم هذه الحركة نفسها بنفسها. لأن الأمر يتعلق بالاستقلالية والتنظيم الذاتي، وهما موضوعان خاصان بالمجتمع المدني. متساءلا عن أي دور يمكن أن تلعبه الدولة في هذا الإطار. ولم يفته كذلك بأن يعتبر بأن موقف الحكومة من الجمعيات التي لم تشارك في الحوار الوطني الذي نظمته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بكونه موقفا غير واقعي ومتشنج ويتجاهل ما يجري في الساحة. أما بخصوص مشروع قانون الجمعيات المقترح، فقد أشار إلى ضرورة جوابه على العديد من القضايا الأساسية، كتوضيح المقصود بصفة النفع العام والتمويل والتطوع ... كما أن عليه أن يسهل مساطر تأسيس الجمعيات ويجعل من حرية التأسيس هي المبدأ. كما طالب بوضع معايير ومقاييس لإدماج الجمعيات داخل المؤسسات المحدثة بمقتضى الدستور. وهو نفس الأمر الذي ينطبق على استفادة الجمعيات من الدعم العمومي.
في المداخلة الثانية في أشغال هذا اللقاء الدراسي، فقد تناول فيها الدكتور عبد الجبار عراش، الأستاذ الجامعي ومدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديموقراطي المقارن محور ، موضوع " قانون الجمعيات دراسة مقارنة " من خلال التجربة الألمانية لسبب موضوعي من وجهة نظره، يتمثل أساسا في الاستئناس الفعلي للمشرع المغربي بالبنية التشريعية الألمانية في مجال التشريع في بعض القضايا. إضافة لعامل الوقت الذي لا يسمح بالتطرق لتجارب أخرى. و اعتبر بأن نجاح استنبات الحكامة الديمقراطية رهين بقيام نظام دولة مرتكز على مؤسسات قوية ومجتمع مدني فعال ومؤثر. فالإطار القانوني الألماني علاوة على تنصيصه الدستوري على حرية تأسيس الجمعيات ( المادة 9 من القانون الأساسي ) توجد إلى جانبه منظومة معقدة من المصادر القانونية الأخرى تتضمن وتكرس هذا الحق. منها قانون الجمعيات، القانون المدني، القانون الضريبي، قانون الشغل، القانون الجنائي، مراسيم وقرارات وأحكام قضائية ... فالفقرة الأولى مثلا من المادة 9 من الدستور الألماني تنص على حرية تأسيس الجمعيات دون إذن أو تصريح كمبدأ عام. وهو نفس المبدأ الذي ينص عليه قانون الجمعيات ( 1964) في مادته الأولى. أما بالنسبة لحل الجمعيات فيعطى فيه الحق للجمعيات انطلاقا من قوانينها الأساسية أو لسلطة القضاء. وفي التجربة الألمانية يمنع على الجمعيات المساس بالمرتكزات الدستورية والقانونية لنظام الدولة، كالأمن العام والنظام العام ... حسب المادة 3 من قانون الجمعيات والمادة 9 من الدستور، وإلا تعرضت للمنع والحل الإداري.
أما المداخلة الثالثة والأخيرة للأستاذ عبد العزيز المسعودي عن ترانسبرانسي المغرب، فقد تطرق في مداخلته حول " تعزيز آليات الشفافية والتحديث في مساطر مالية وتمويل الجمعيات " إلى مصادر تمويل الجمعيات وتنوعها. والتي يبقى من أهمها انخراطات الأعضاء والمساهمات، وهي المصادر التي تبقى غير كافية للتسيير. إضافة للدعم العمومي والتبرعات ومساهمات القطاع الخاص ... كما تناول في مداخلته نظام المحاسبة الذي تعمل من خلاله الجمعيات، والذي اعتبره شبيها لحد ما لذلك الذي تعمل به الشركات، بحيث يتم تكييفه ليتلاءم مع طبيعة اشتغال وعمل الجمعيات. فالنظام المحاسباتي يمكن الجمعيات من تحديد مداخيلها ونفقاتها ، ويعطي نظرة عن طبيعة تدبير الجمعية لمشاريعها. وأشار إلى أن مشروع نظام محاسباتي خاص بالجمعيات تمت بلورته سنة 2003 لكن لم يتم لحد الساعة إقراره. أما بخصوص التوصيات التي يراها ضرورية لوضع نظام فعال وناجع لنظام محاسباتي خاص بالجمعيات، فيرى من بينها، منح فترة انتقالية للإستئناس بالنظام المحاسباتي الذي سيتم إقراره، مع وضع ميكانيزمات مواكبة، كالتكوين والدعم اللوجيستيكي للجمعيات، وإعداد دلائل وتنظيم حملات للتحسيس والتواصل، ووضع مقاييس وضوابط تصبح بمقتضاها القواعد المحاسباتية لدى الجمعيات إجبارية. ثم المرور إلى وضع نظام محاسباتي عادي خاص بالجمعيات الكبيرة وآخر خاص بالجمعيات الصغيرة.