افادت وزارة العدل والحريات بالمغرب ان عدد الفتيات المتزوجات قبل سن 18 ارتفع ليصل إلى قرابة 40 ألف سنة 2011، أي ما يمثل نسبة 12 بالمائة من جميع الزيجات التي تمت خلال هذه الفترة. ومكن لقاء عقد مؤخرا بفاس حول موضوع "أمومة في عمر الطفولة.. مواجهة تحدي حمل المراهقات" نظمه صندوق الأممالمتحدة للسكان، بتعاون مع مركز حقوق الناس بالرباط، من الوقوف على حجم هذا الظاهرة ومدى انتشارها وعلى تداعياتها على المجتمع وكلفتها الاقتصادية. وتتفاقم ظاهرة زواج القاصرات في المغرب بشكل يثير حفيظة كل المعنيين والمهتمين بهذه الظاهرة، وذلك على الرغم من التقييدات التي تضمنتها مدونة الأسرة، ما يدفع بمكونات المجتمع المدني وفعالياته إلى دق ناقوس الخطر والتعبئة لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها. وتقدر عدد الولادات لدى الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و19 سنة ب50 ألف حالة أي ما يمثل 7 بالمائة من مجموع الولادات. وتنضاف هذه الإحصائيات المقلقة إلى تلك التي تعدها المندوبية السامية للتخطيط بالرباط، والتي تؤكد أن 8.62 بالمائة من النساء في المغرب كن ضحايا للعنف، ما يفرض على الجميع التكتل ومحاولة محاصرة هذه الآفات الاجتماعية التي لا تخفى تأثيراتها على المجتمع. ويرى العديد من الخبراء ورجال القانون والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين شاركوا في هذا اللقاء فإن حالات الحمل المسجلة لدى المراهقات هي نتيجة طبيعية لزواج الأطفال والعنف الجنسي إلى جانب انعدام التربية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. ففي المغرب مثلا فإن شابا واحدا من أصل خمسة لا يعرف ما معنى داء فقدان المناعة المكتسبة (سيدا)، كما أن واحدا فقط من أصل 10 شبان من له إلمام بباقي الأمراض المنقولة جنسيا، في حين أن 15 بالمائة من الشباب لا يعرفون أي وسيلة من وسائل منع الحمل. كما أن حمل المراهقات يظل مرتبطا، بالأساس، بالفقر وبضعف القوانين الخاصة بحماية النساء، فضلا عن انعدام التربية والانقطاع المدرسي، بالإضافة إلى فشل الأنظمة والتشريعات الخاصة بحماية حقوق المراهقين. واعتبرت مييكو ياتوبا، ممثلة صندوق الأممالمتحدة للسكان، خلال افتتاحها لهذا الملتقى، أن زواج القاصرات يظل "أحد التحديات التي يواجهها المغرب" وذلك على الرغم من التقدم الملحوظ الذي تم تسجيله في مجال المساواة بين الجنسين، وكذا في ما يتعلق بحقوق النساء خاصة بعد أن رفع المغرب تحفظاته بخصوص الاتفاقية الخاصة بالقضاء على الميز اتجاه النساء واعتماده لدستور جديد ومدونة للأسرة أقرت المساواة وحددت سن الزواج في 18 سنة بالإضافة إلى مراجعة القانون الجنائي خاصة ما يتعلق بزواج القاصرات ضحايا العنف. ولاحظت ممثلة صندوق الأممالمتحدة للسكان أن تسجيل نسبة 12 بالمائة من زواج القاصرات بالمغرب خلال سنة 2011 لا يعني فقط تسجيل ارتفاع في هذا النوع من الزواج، ولكن يؤكد على أن هذه الظاهرة تعرف منحى تصاعديا من سنة لأخرى مما يفرض تكاثف جهود جميع المعنيين والمتدخلين من أجل محاصرتها والقضاء عليها. وتتسبب ظاهرة حمل القاصرات في آثار خطيرة على صحة الفتيات، كما تقلص قدرتهن على ممارسة حقهن في التعليم وفي الاستقلال الذاتي وعلى اختياراتهن في الحياة وفي الشغل والتكوين، وفي المشاركة في اتخاذ القرار فضلا عن تأثيراتها على ارتفاع نسبة الفقر وعدم المساواة والتهميش والإقصاء الاجتماعي. وحسب صندوق الأممالمتحدة للسكان فإن الفتيات الصغيرات في السن اللواتي يصبحن حوامل يكن في الغالب معرضات للإجهاض، كما أن الأمهات الصغيرات اللواتي يصبحن حوامل لأول مرة يكن عرضة للموت أو الإصابة بمجموعة من الأمراض. وافادت ممثلة صندوق الأممالمتحدة للسكان بالمغرب أن زواج القاصرات يشكل خرقا لحقوق الإنسان، كما أن هذه الظاهرة تعتبر برأيها "نتيجة لنظرة ضيقة للإمكانيات والمؤهلات التي تتوفر عليها الفتاة باعتبارها تقلص بشكل كبير من حقوقها الأساسية في التعليم والتكوين وتحصرها في دور الإنجاب فقط". وترى سفيرة كندا المعتمدة بالمغرب ساندرا مكارديل أن ظاهرة زواج القاصرات تقضي على حق الفتاة في التعليم وفي الصحة والشغل والتكوين، كما تقلص من حقوق الإنسان الخاصة بها ومن إمكانية مشاركتها في الحياة العملية مما يفرض العمل بشكل قانوني على منع هذا الزواج. وبعد أن تحدثت عن معدل الخصوبة لدى المراهقات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و19 سنة، والذي يقدر بالمغرب بنسبة 32 في المائة ومقارنته بمعدل الخصوبة بتونس الذي لا يتجاوز نسبة 6 بالمائة، استعرضت السفيرة الآثار السلبية لزواج القاصرات على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى تجدد دورة الفقر والهشاشة والتهميش جراء هذه الظاهرة. كما أن الكلفة الاقتصادية لزواج القاصرات وحملهن تظل جد مرتفعة بالنسبة للمجتمع، خاصة ببعض الدول الإفريقية كأوغندا وكينيا التي يتسبب فيهما الانقطاع عن الدراسة لدى المراهقات بعد الحمل إلى خسارة ما يقارب 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لهذين البلدين على اعتبار أن نسبة هامة من الفتيات اللواتي أصبحن حوامل كان بإمكانهن أن يساهمن في التنمية الاقتصادية. وقدم المشاركون في هذا اللقاء مجموعة من التصورات والاقتراحات من أجل حصر هذه الظاهرة والقضاء عليها، من بينها دعوة البعض إلى منع زواج القاصرات من خلال إعادة النظر في الفصلين 20 و21 من مدونة الأسرة وهي الفصول التي تعطي لقاضي الأسرة حق الترخيص الاستثنائي للزواج بالنسبة للذين لم يبلغوا بعد سن 18 سنة. وأكد متدخلون آخرون أن العمل التشريعي لن يكون لوحده كافيا لمحاربة هذه الظاهرة، مشددين على ضرورة تيسير الولوج إلى المعلومة وإلى الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية لفائدة المراهقات والشباب الذين يمثلون لوحدهم 2ر28 بالمائة من السكان بالمغرب. وافادت ممثلة صندوق الأممالمتحدة للسكان على ضرورة الاستثمار في مجال التعليم والصحة على اعتبار أن الفتيات المتعلمات واللواتي لا يعانين من مشاكل صحية تكون لهن فرص كبيرة للإفلات من الزواج في سن مبكر وبالتالي في تأخير سن الإنجاب والمحافظة على صحتهن والتوفر على منصب شغل وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى.
