زواج ومعدل خصوبة القاصرات ما زالا مرتفعين في المغرب

المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان يشيد بالتقدم في مجال المساواة بين الجنسين

نوه محمد عبد الأحد، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتقدم الملحوظ بالمغرب في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة في ظل الدستور الجديد.
كما نوه محمد عبد الأحد بالإصلاحات التشريعية في هذا الجانب، التي ذكر منها مدونة الأسرة إلى جانب إصلاحات أخرى، كإصلاح قانون الشغل، وقانون الجنسية، وقانون الانتخابات، والتعديل الأخير لقانون العقوبات المتعلقة بزواج الفتيات القاصرات اللواتي تعرضن للاغتصاب.
واعتبر عبد الأحد، في لقاء نظمه كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، وجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء للاحتفال باليوم العالمي للسكان، حول موضوع "حمل المراهقات"، أمس الجمعة بالرباط، أنه، رغم كل هذه الإنجازات، مازال الوضع المتعلق بالأطفال وخصوبة المراهقات في المغرب مصدر قلق، إذ عقد، سنة 2010، قران 34 ألفا و777 فتاة قاصر، ما يعادل 1 من أصل 10 حالات زواج في المغرب، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل، وفي سنة 2011، بلغ معدل خصوبة الفتيات بين 15 و19 سنة حوالي 32 حالة لكل ألف، ما يعادل 6 أضعاف المستويات المسجلة في الجزائر وتونس، فيما أنجبت سنة 2011 ما مجموعه 49 ألفا و676 فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة، حسب معطيات لوزارة الصحة، فضلا عن دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، أنجزت سنة 2009 حول العنف ضد المرأة، وسجلت أن العنف ضد المرأة مازال متفشيا، خاصة بين الشباب.
وأوضح عبد الأحد أن حمل المراهقات ليس مسألة تتعلق فقط بالصحة، بل يشكل قضية إنمائية، وله جذور عميقة في القضايا المتعلقة بالفقر، والنوع الاجتماعي، والعنف، وزواج الأطفال، والزواج القسري، والحرمان من التعليم، مشيرا إلى أن هناك مضاعفات ناجمة عن الحمل المبكر بين 15 و19 سنة، تكون سببا رئيسيا يؤدي إلى وفيات عشرات الآلاف من الفتيات كل عام.
واعتبر أن الاستثمار في الفتيات ضمان لمستقبلهن ومستقبل المجتمع ككل، وأن إيلاء أولويات التعليم والصحة للفتيات كفيل بتحقيق إمكاناتهن كاملة والدفاع عن حقوقهن، كما أن ذلك يعتبر فرصة للزواج في الوقت الملائم، ووضع أطفال في حالة صحية جيدة، والمساهمة في النمو الاقتصادي.
ولتحقيق هذه الغاية، أكد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن على الجميع العمل على تمهيد الطريق للفتيات، من خلال توفير الاستثمارات الاستراتيجية الضرورية للتعليم والصحة والتكوين، فضلا عن الصحة الإنجابية، مع حماية حقوقهن الأساسية، وتوفير الخدمات والمعلومات للمراهقين، ومنها تعزيز التربية الجنسية الكاملة، لتشجيع الشباب على تبني سلوكيات إيجابية، وتوفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية، بما في ذلك وسائل منع الحمل، وعلاج الأمراض المنقولة جنسيا، والحد من استثناءات الزواج قبل سن 18 سنة، وضمان تعليم الفتيات وتجاوز التعليم الابتدائي عن طريق معالجة ما يقف أمام تعليم الأطفال، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومحاربة الهدر المدرسي، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية.
من جهتها، أفادت إلهام الودغيري، رئيسة جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، أن الدراسات الميدانية أبانت أن 210 آلاف و343 أما عازبة وضعن 340 ألفا و903 أطفال على الأقل بين سنتي 2003 و2009 بالمغرب، مشيرة إلى أن معدل 24 طفلا يقع التخلي عنهم من أصل 150 ولادة للأمهات العازبات يوميا، حسب دراسة للرابطة المغربية لحماية الطفولة و"اليونسيف".
للإشارة، اختارت الأمم المتحدة هذه السنة موضوع "حمل المراهقات" للاحتفال باليوم العالمي للسكان، بهدف اتخاذ تدابير لتمكين الفتيات في جميع أنحاء العالم، لا سيما في العالم النامي.