الدعوة إلى تأسيس محكمة جنائية دولية للبيئة و الصحة من بروكسيل

أحمد العلمي رئيس حزب البيئة و التنمية المستدامة حاضر بقوة في الدعوة إلى تأسيس محكمة جنائية دولية للبيئة و الصحة من بروكسيل
بروكسيل/ دعا قادة دوليون ورجال قانون ووزراء سابقون للبيئة والصحة، أمس الخميس ببروكسيل، إلى إحداث محكمة جنائية دولية للبيئة والصحة يكون هدفها الأساسي اعتبار الكارثة البيئية بمثابة جريمة ضد الإنسانية.
وأبرز هؤلاء المسؤولون الذين ينتمون لبلدان ومشارب متنوعة، في لقاء نظمته جمعية الوزراء السابقين للبيئة والقادة الدوليين من أجل البيئة بدعم من عدة مؤسسات وجمعيات ناشطة في المجال، أنه علاوة على هذا التعريف "للجريمة البيئية"، فإن إحداث هذه المحكمة سيمكن من التوفر على حماية دولية فعلية للأنظمة البيئية.
وقرر المشاركون المرور من القول إلى الفعل عبر توجيه مراسلات إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس اللجنة الأوروبية مانويل باروسو، ورئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبي، لطلب دعمهم لهذه المبادرة ولاتخاذ كل مقاربة كفيلة بوضع لائحة لمختلف الطوارئ البيئية في العالم، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الصحة والمشاكل العلمية والتكنولوجية المتصلة بها.
كما شكل هذا اللقاء فرصة لدعوة المجتمع المدني إلى دعم مبادرة ترمي إلى جعل الأمم المتحدة والدول تعترف بمبدأ الملوث - دافع الثمن كمبدأ قانوني ذي قيمة كونية ويمكن من المعاقبة، وإلى إصلاح الضرر الواقع على البيئة، ووضع ترسانة قانونية متكاملة لحماية الموارد الطبيعية.
وفي هذا الصدد، قال السيد أحمد العلمي، وزير الصحة المغربي السابق والعضو المؤسس لجمعية الوزراء السابقين للبيئة والقادة الدوليين من أجل البيئة ، "إن كافة التشريعات الوطنية في المجال تحتاج إلى أن تتمم بقانون دولي حقيقي للبيئة وبمؤسسات قوية تستطيع تفعيله".
وأكد السيد العلمي، وهو أيضا رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة، أن "إحداث محكمة جنائية دولية للبيئة يبدو اقتراحا صائبا في هذا الاتجاه"، مضيفا أنه "من الضروري، للدفاع عن تنمية مستدامة، التوفر على كافة الوسائل القانونية اللازمة التي تتلاءم مع القضايا البيئية العابرة للحدود". وحث، بهذا الخصوص، على التركيز على قضايا بيئية محددة وتكثيف المبادرات لاسيما تجاه القوى الدولية والدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن.
من جانبها، قالت رئيسة جمعية الوزراء السابقين للبيئة والقادة الدوليين من أجل البيئة، النائبة الأوروبية، كورين لوباج، إن "الجمعية تطمح إلى تجميع المبادرات واستعمال شبكة من حوالي 60 وزيرا سابقا للبيئة، أعضاء في الجمعية، لتعبئة المجتمع المدني والحكومات وراء هذا المشروع".
أما جاكوب تارفوسير، عن المحكمة الجنائية الدولية، فاعتبر أنه "من اللازم، أساسا، التفكير في تعريف دقيق لمفهوم الجريمة البيئية، وفي مختلف الجوانب العقابية، والقواعد المسطرية، والآليات التنفيذية"، مضيفا أن تدبير القضايا السياسية يجب أن يكون ضمن محاور العمل.
وأكدت باقي المداخلات على أن إحداث هذه المحكمة لن يكون إلا خطوة أولى من أجل توعية أكبر على الصعيد العالمي بالمسؤولية المشتركة التي يتحملها الجميع من أجل حماية البيئة