انتبهو..:أسعار الاتصالات في المغرب هي الأغلى عربياً

تبين في دراسة أصدرتها مجموعة "المرشدون العرب" أمس الاثنين أن أسعار الاتصالات في العالم العربي تتراوح بين الغالي والرخيص والمعتدل.وحسب بيان صحافي صادر عن المجموعة أمس الاثنين فان الدراسة التي أجريت على ثلاثة وخمسين شركة للاتصالات في 19 دولة عربية بينت أن أعلى معدل لسعر الدقيقة للاشتراكات المدفوعة مسبقاً والاشتراكات الشهرية كان في المغرب
فيما كان اقل معدل لسعر الدقيقة للاشتراكات المدفوعة مسبقاً والاشتراكات الشهرية في مصر.
أما بالنسبة للضرائب المفروضة على خدمات الهاتف النقال، فقد بينت الدراسة ان 12 دولة عربية تفرض ضرائب على هذه الخدمات في أسواقها وهي الجزائر ومصر والعراق والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وفلسطين والسودان وسوريا وتونس واليمن .
ويطلق على هذه الضرائب عدة مسميات منها ضريبة المبيعات او ضريبة الاتصالات السلكية واللاسلكية او ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الاستهلاك.
وأشارت الدراسة إلى ان الأردن يفرض اعلي ضريبة على خدمات الهاتف النقال تليها تونس ومن ثم المغرب.
وبينت الدراسة ان أعلى معدل سعر لدقيقة الاشتراكات الشهرية في العالم العربي كان في المغرب وتليها موريتانيا بينما كان أعلى معدل سعر لدقيقة الاشتراكات المدفوعة مسبقاً في المغرب وتليها لبنان.
فيما كان اقل معدل سعر لدقيقة الاشتراكات المدفوعة مسبقاً والاشتراكات الشهرية في مصر .
يذكر أن الاتحاد العالمي للاتصالات أكد أن أسعار الاتصالات بالمغرب الأغلى عربيا، وهو من بين الدول التي تعتمد فاتورة مرتفعة.
وصنف الاتحاد المغرب في الرتبة، 104 بخصوص سلة الأسعار، بعد كل من الأردن 82 ومصر 67 والجزائر 58 وتونس 53. كما صنف تقرير الاتحاد، سنة 2009، المغرب، إلى جانب جزر القمر، كأغلى البلدان في مجال تعريفات الخدمة المتنقلة، مقارنة مع الدول العربية.
هذا وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قد كشفت أن حظيرة الهاتف النقال بلغت، في نهاية السنة المنصرمة، 25.3 مليون مشترك في 2009، مقابل 22.8 مليون سنة 2008 (زائد 10.94 في المائة).
وفي ما يتعلق بحصة السوق، فإن "اتصالات المغرب" تملك أكبر حصة في حظيرة الهاتف النقال، خلال سنة 2009، ب 63.4 في المائة، مقابل 63.36 في المائة سنة 2008، في حين احتلت "ميدي تيليكوم" المرتبة الثانية ب 37.27 في المائة مقابل 34.73 في المائة، متقدمة على "ونا كوربورايت" سابقا " إنوي "حاليا، التي حصلت على 2.39 في المائة، من حصة السوق، خلال سنة 2009، مقابل 1.91 في المائة سنة 2008