استنكرت الجبهة النقابية لشركة «سامير»، ما أسمته التصريحات والإجراءات المشوشة على المساعي المتواصلة بغرض رفع الصعوبات التي تواجه بعث الروح في المصفاة المغربية لتكرير البترول. وأثارت التصريحات الأخيرة لعزيز رباح، وزير الطاقة، بخصوص موقف الحكومة من النفق الذي دخل فيه ملف المصفاة، بسبب تعذر عملية البيع التي تشرف عليها المحكمة التجارية بالبيضاء، غضب النقابيين والمستخدمين، باعتبارها تصريحات مضللة لا تليق بحكومة يفترض فيها الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين. ووصفت الجبهة النقابية تلك التصريحات بالادعاءات المغرضة والمضللة الصادرة عمن أسمتهم «أعداء ومناهضي الإنتاج الوطني»، معتبرة أن صناعات تكرير البترول تبقى صمام الأمان لضمان الأمن الطاقي للمغرب، والتحكم في الكلفة الطاقية، وفي أسعار وجودة المحروقات وحماية الاقتصاد الوطني من اهتزاز الاستقرار الطاقي الذي تغذيه الصراعات الدولية والظروف المناخية الطارئة. وقال الحسين اليماني، عضو الجبهة، إن الرد الكلاسيكي القائل بأن الملف في يد القضاء، ولا يمكن للحكومة التدخل أصبح متجاوزا، لأن الأمر يتعلق بخطر انهيار معلمة اقتصادية وطنية، وضياع آلاف مناصب الشغل. وأعلن اليماني أن الجبهة تتشبث بالمحافظة على الحق في الشغل وفي المكاسب الاجتماعية الهامة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة العاملين بالشركة، داعيا «سنديك» التصفية القضائية إلى تعزيز شروط السلم الاجتماعي، من خلال التفاوض مع الممثلين القانونيين للأجراء، وتسوية الوضعية الإدارية المعلقة للتقنيين الجدد. وطالب نقابي الكنفدرالية الحكومة بتحمل مسؤوليتها، والمساهمة في تسهيل عملية البيع، بعد تجديد الإذن باستمرار النشاط حتى 22 أبريل المقبل، لفسح المجال لمواصلة المساعي قصد التفويت القضائي للشركة، والمحافظة على التشغيل وتغطية الديون، بناء على حكم التصفية القضائية الصادر في مارس 2016. وحذرت الجبهة النقابية من التدهور الذي بات يهدد منشآت وتجهيزات الشركة، والخسائر المهولة المترتبة عن توقف الإنتاج منذ غشت 2015 على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وعلى المحمدية وعموم الاقتصاد الوطني. برحو بوزياني/الصباح
