أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة المتهم (ي.ب) بخمس سنوات سجنا، بعد مؤاخذته من أجل النصب والاحتيال، وإدانة (م.خ) بسنتين حبسا نافذا من أجل المشاركة في ذلك، وغرمت كل واحد منهما مبلغ ألف درهم، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. كما أيدت الغرفة ذاتها قرار براءتهما من الاحتجاز والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك، والسرقة وهتك عرض بالعنف، والشيء عينه بالنسبة إلى متهمة ثالثة توبعت على ذمة القضية عينها، ويتعلق الأمر بزوجة المتهم الرئيسي في القضية (ن.ب) . وتفجرت القضية عندما تقدمت (ف.أ) بشكاية إلى مصلحة الأمن بمكناس، تعرض فيها أن ابنتها (ل.ب) كانت تعمل بمحطة للوقود بمكناس، وهناك تعرفت على المتهم (ب.ي)، الذي تقدم لخطبتها بعدما أوهمها أنه يملك محلا لبيع الأحذية والملابس بسوق أولاد ميمون بالناظور. ولهذا الغرض حضر المعني بالأمر، بتاريخ 27 نونبر من السنة المذكورة، رفقة امرأة قدمها على أساس أنها شقيقته، فتمت بذلك مراسم الخطوبة، قبل أن ينفض المجلس. وصرحت أن المشتكى به عاد في اليوم الموالي لوحده، وطلب من «خطيبته» (ل.ب) مرافقته إلى قيسارية لبيع الحلي والمجوهرات بغرض اقتناء خاتم ذهبي لها، مضيفة أنه منذ ذلك الحين لم تعد ابنتها إلى المنزل، لتكتشف أنها تعرضت إلى الاختطاف، ما جعلها تبحث عنها إلى أن علمت بوجودها ببلدة «سيدي سليمان مول الكيفان»، الواقعة على بعد 15 كيلومترا عن مكناس، فتوجهت إلى هناك لتشاهدها والمشتكى به يطلان من شرفة أحد المنازل، فلم تحرك ساكنا خوفا من تعرضها لمكروه، لتبادر إلى إبلاغ الضابطة القضائية، التي انتقلت عناصرها إلى المكان، فتبين لها أن المتهم قد غادر البلدة رفقة (ل.ب)، بعدما أمضيا أسبوعا، حسب إفادة المسمى (ع.ب)، الذي توسطا لهما في كراء الغرفة التي أقاما بها، خصوصا بعدما عرضت عليه صور الضحية (ل.ب)التي تعرف عليها بسهولة. وبعد مرور قرابة نصف شهر، تم إيقاف المشتكى به (ب.ي) رفقة سائقه (م.خ)، وهما على متن سيارة زرقاء اللون، من نوع (جيطا)، وتم حجز ثلاثة هواتف محمولة وبطاقة تعريف وطنية تخص الضحية (ل.ب)، فضلا عن محبرة مملوءة بالصمغ وقلم من القصب، اتضح من خلال استنطاق المتهم الأول (ب.ي) أنه كان يستعملهما في ممارسته لطقوس الشعوذة. واسترسالا في البحث معه، صرح بأن (ل.ب) توجد بغرفة بمنزل بحامة مولاي يعقوب بمعية زوجته (ن.ب)، نافيا أن يكون قام باختطافها أو احتجازها. كما اعترف كذلك بأنه أوهم عددا من الفتيات بالزواج منهن، آخرهن الضحية (ل.ب) التي تقدم لخطبتها صحبة زوجته، بعدما أمرها بلعب دور أخته. ومن جانبها، أكدت الضحية ( ل.ب) مضمون الشكاية التي تقدمت بها والدتها، مضيفة أن المتهم نقلها بالحيلة إلى سيدي سليمان وتركها رفقة (ن.ب)، التي لم تكن تعلم أنها زوجته، وأنه كان يوهمها أنه في انتظار قدوم أفراد عائلته، قبل العودة بها إلى منزل والديها بمكناس من أجل خطبتها بصفة رسمية، لكن بدون جدوى. وأبرزت أنه مع توالي الأيام لاحظت توافد مجموعة من النساء على المنزل، وحينما استفسرته عن سبب ذلك، أجابها أنه يزاوج بين التجارة وممارسة الشعوذة، مفيدة أنه جردها من مبلغ 800 درهم وهاتفها المحمول وبطاقة تعريفها، وأنه قام باغتصابها بالعنف في أكثر من مناسبة. أما المتهم الثاني(م.خ) فصرح عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، أنه يعمل منذ أربعة أشهر سائقا عند (ب.ي)، موضحا أن الأخير يمارس الشعوذة والسحر، وبواسطتهما يحصل على المال، مضيفا أنه كان على علم باحتيال مشغله على مجموعة من الفتيات. وأفاد أن مشغله كان يأمر زوجته بتقمص دور الأخت، وذلك تحت طائلة تهديداته لها، الشيء الذي أكدته (ن.ب)، موضحة أن زوجها يمارس الشعوذة، كما أنه أوقع عددا من الفتيات ضحية نصب.