تجاوزات خطيرة لقائد بني شيكر والنائب الثالث بالمجلس ضد عائلة العمراوي

في ثقافة تسلطية غريبة تحل بالجماعة بني شيكر، اقدم كل من قائد القيادة والنائب الثالث بالمجلس الجماعي، على تسجيل تجاوزات خطيرة بحق القانون مساء الخميس 24 مارس 2016، من خلال التهجم للمرة الثالثة على التوالي على بيت عائلة العمراوي، لتنفيذ تهديدات وهمية مبنية على وثيقة صادرة جزافا عن قسم التعمير والبيئة بعمالة الناظور، وتحمل توقيعا للكاتب العام بتفويض من العامل الذي لا علم له بما يجري في كواليس الكاتب العام الذي ينسق مع رؤساء الجماعات لابتزاز المواطنين باستعمال توقيعه في أوامر للهدم لم يصدرها القضاء المغربي بالناظور.
الإدعاء الذي يحتمي به القائد الذي كشف عن جهل غريب بالقانون والذي أبان عن تسلط غريب عن السلطة المحلية التي عرفتها الجماعة، والممثل في نسخة توصلت بها عائلة العمراوي، وتتضمن أمر بالهدم استنادا على شكاية قدمها المجلس الجماعي لوكيل الملك، يدعي فيه مخالفة عائلة العمراوي لضوابط البناء، بعد أن كان قد سلم لها رخصة الربط الكهربائي، تماما كما كان قد فعل المجلس السابق نفسه، الأمر الذي يعني تزكية صريحة للجملس للبناية، ما يكشف عن نوايا خبيثة للإنتقام من العائلة وتصفية حسابات ضيقة.
القائد الذي إستقدم رفقته تقنيي الجماعة وشيخ القبيلة ورجال القوات المساعدة في موكب من ثلاث سيارات (أنظر الصور)، أعلنها جهرا عدم اعترافه بدستور المملكة المغربية بعدما تمت مواجهته من قبل أحد أفراد العائلة يشتغل صحافي، بكون النسخة التي توصلت بها العائلة تبين وجود شكاية لم يتم الفصل فيها قضائيا بعد ولم يصدر فيها حكم قضائي عن الجهة المختصة وهي المحكمة، وبكون أن المحكمة لا يمكن ان تصدر حكما قضائيا يناقض دستور المملكة الذي يمكته المواطن بحق السكن، حيث إنتفض القائد رافضا هذا التفسير القانوني معتبرا القانون أسمى من الدستور في خلط غريب للأوراق .
العائلة التي تفاجأت للمرة الثالثة بتهجم القائد على منزلها، بعد أن كان قد تم ضبطه رفقة عمال شركة الكهرباء يتسلقون جدران المنزل دون أي حق أو إذن قانوني ودون استأذان سكان المنزل مغتصبا بذلك حرمة البيت التي تعتبر جريمة في نظر القانون، أبلغت القائد بأنها لن تحترم اي قرار إلا في حال صدر عن المحكمة، بعد محاكمة عادلة تدافع فيها عن حقها في السكن والمسكن الذي بنته على عقار في ملكيتها، وبأمر من المجلس السابق والمجلس الحالي اللذان منحا إياها رخصة الربط الكهربائي دون مطالبتها بأية وثائق من أجل ذلك لاعتبارات اجتماعية، وقد نبهت العائلة قائد القيادة إلى خطورة الفعل الذي يقترفه في كل مرة، متجاوزا بذلك سلطة القانون ودون إخبار عامل الإقليم بذلك، وحملته مسؤولية ما قد يحدث من موت لأفرادها إذا حاول الإقتراب من المنزل دون إذن من المحكمة.