الندوة الصحفية المنظمة من طرف العصبة لتسليط الضوء على فضيحة عامل الصخيرات تمارة بهدم مشروع سكني بالهرهورة

تفاجأ مسؤولو ودادية سطات السكنية ومعهم المنخرطون المستفيدون من الشطر الثالث من المشروع السكني لودادية سطات السكنية فجر يوم الخميس 28 ماي 2015 بالهرهورة ، بهدمه بأمر من عامل عمالة الصخيرات تمارة يونس القاسمي بدون سند قانوني .
حيث حل عدد كبير من القوات العمومية من درك ملكي وقوات مساعدة تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي والمسؤول الإقليمي للقوات المساعدة و باشا الهرهورة، وتم هدم المشروع الذي أنجزته الودادية لفائدة منخرطيها دون انتظار بت المحكمة الإدارية بالرباط في القضية المعروضة على أنظارها للطعن في قرار الهدم الذي أصدره عامل الصخيرات تمارة يوم 06 ماي 2015 .
لقد حصلت الودادية على ترخيص ببناء عمارة من طابقين وطابق تحت ارضي على الرسم العقاري 9169 /38 يوم 16 يناير 2013 ، وتم أداء المستحقات المالية المنصوص عليها في القانون لفائدة الجماعة . إلا أن صدور تصميم التهيئة المقترح الذي عرض على أنظار اللجنة التقنية المحلية أدى إلى إصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال يوم 23 يناير 2013 .
ومن أجل إيجاد حل للمشكل المطروح وجه رئيس المجلس البلدي للهرهورة مراسلة إلى الوكالة الحضرية للرباط سلا زمور زعير من أجل الأخذ بعين الاعتبار مقرر المجلس البلدي المتخذ خلال دورة اكتوبر2012، والقاضي بتقليص عرض الطريق 78 HA من 30 متر إلى 20 متر أثناء دراسة مشروع تصميم التهيئة الخاص بالجماعة.
وبالفعل استجابت الوكالة الحضرية لطلب المجلس البلدي، واعتمدت عرض 20 متر للطريق المشار إليها أعلاه، ووافق عليه المجلس البلدي في دورته العادية لشهر أبريل خلال الجلسة العلنية ليوم 29 أبريل بإجماع أعضائه الحاضرين .
وبناء عليه توصل رئيس ودادية سطات السكنية بجواب من رئيس البلدية على مراسلة سابقة له حول المستجدات المتعلقة بعرض الطريق المرموز إليه ب ( 78 HA ) يصرح فيها رئيس الجماعة بأن المجلس البلدي توصل بمشروع تصميم التهيئة الجديد ، والذي استجابت ضمنه الوكالة الحضرية لطلب المجلس البلدي بتضمين تقليص عرض هذه الطريق إلى 20 متر.
وحصلت الودادية بعد ذلك على حقها في استرجاع رخصة البناء، حيث توصلت بمراسلة عدد 1344 بتاريخ 13 غشت 2013 من رئيس بلدية الهرهورة يخبرها فيها بإلغاء قرار "سحب الرخصة " عدد 139 المتخذ سابقا يوم 23 يناير 2013 بعد أن استجابت الوكالة الحضرية لطلب المجلس الجماعي ، وبعد أن بت هذا الأخير بإجماع أعضائه الحاضرين في مشروع تصميم التهيئة .
وبعد ذلك أن أصبحت الودادية في وضع قانوني سليم تجاه المشروع السكني المرخص، وشرعت في أشغال البناء. ولآن عامل الصخيرات تمارة لم يكن راضيا على ذلك، لحسابات يعرفها جيدا بسبب شبكة علاقاته مع منعشين عقاريين مجاورين من ذوي النفوذ، فقد أصبح مممثلو السلطة وأعوانها - في غياب المصالح الجماعية المختصة في مجال التعمير- يطلبون من رئيس الودادية شفويا إيقاف الأشغال بدعوى وجود قرار 139 القاضي بإلغاء قرار رخصة 06 يناير 2013 ، في الوقت الذي بدأت فيه الأشغال بناء على قرار جديد يقضي بسحب القرار 139 الذي أصبح باطلا بالسماح للودادية باستئناف الأشغال .
ولوضع حد لهذه الزيارات غير القانونية تقدم رئيس الودادية بشكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة من أجل حمايته وحماية حقوق المنخرطين من هذه التجاوزات ، وتبعا لذلك استمعت الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بتمارة لرئيس المجلس البلدي للهرهورة محمد فوزي بنعلال الذي صرح بالمحضر عدد 93 بتاريخ 05 .03 .2015 أن السيد عبد العالي الفهيد رئيس الودادية وممثلها القانوني يتوفر على الرخص القانونية للبناء المسلمة من طرف بلدية الهرهورة بعد أن تمت دراسة الملف من طرف المصالح الإدارية المختصة ، وبأنه كرئيس للبلدية لا علم له بوجود مخالفات للبناء بخصوص المشروع .
استمر عامل الصخيرات تمارة في جبروته وغطرسته ، متجاهلا كل هذه المعطيات القانونية وأصدر أمرا بهدم المشروع الذي اصبح في مراحله النهاية يوم 06 ماي 2015 بالاستناد على مقتضيات الفصل 80 من القانون 12 -90 المتعلق بالتعمير والذي ينص على أنه : " إذا أقيم بناء على ملك من الأملاك العامة جاز للسلطة المحلية بالرغم من القواعد ا}رائية المقررة في هذا الباب أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة وذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبة المقررة على المخالفة المرتكبة " . والأمر هنا لا يتعلق بتاتا بإقامة بناء على ملك من الأملاك العامة.
إن عامل الصخيرات تمارة أصدر أمره بالهدم يوم 6 ماي 2015 بناء على محضر معاينة مواصلة الأشغال المنجز بتاريخ 01/02/2014 يحمل توقيع باشا الهرهورة فقط في غياب توقيعات باقي المصالح بما فيها مصالح البلدية ؛
كما أن أمر الهدم تم بناء – كما يدعي بذلك العامل - على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة المؤيد من طرف محكمة الاستئناف والقاضي فقط بإيقاف الأشغال ، علما أن القضية مازالت معروضة على أنظار العدالة المغربية ولم تستوف بعد كل مراحل التقاضي .
والخطير في الأمر أن قرار الهدم استند على مقتضيات الفصل 80 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير والذي ينص على أن السلطة المحلية تقوم تلقائيا بهدم أي بناء مقام على ملك من أملاك العامة وهذا لا ينطبق على هذه القضية لأن الودادية أنجزت الشطر الثالث من مشروعها السكني داخل حدود العقار 9169/38 الذي هو في ملكيتها الخاصة؟؟ !!
وفي هذا السياق توصل رئيس الودادية من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمراسلة عدد 795 بتاريخ 30 أكتوبر 2014 بجواب عن مراسلة وجهها إليه تؤكد بشكل صريح وقطعي أن كل المعلومات الواردة بالشواهد العقارية التي تسلمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري صحيحة ، وأنه لم يرد أي تقييد منذ تأسيس الرسم العقاري " يفيد وجود طريق عمومية تخترق الملك المذكور "
هذا إضافة إلى أن كل الخبرات المنجزة من طرف الخبراء المحلفين لدى محاكم والتي تفيد جميعها بأن الودادية في وضع قانوني سليم وبأنها تنجز الشطر الثالث داخل وعائها العقاري الخاص بالودادية ولا وجود لأية طريق .
وفي إطار ممارسة حق الطعن في شرعية القرار العاملي المتضمن للأمر بالهدم ، التجأ رئيس الودادية وممثلها القانوني إلى المحكمة الإدارية بالرباط من أجل الطعن في القرار وإيقاف تنفيذه ، وحددت المحكمة أولى جلساتها يوم 8 يونيو 2015 ، لكن عامل الصخيرات تمارة المتجبر والذي جعل من هذا الملف معركة شخصية يريد أن يكسبها بجميع الوسائل نفذ قرار هدم المشروع فجر يوم 28 ماي 2015 قبل أن تبت المحكمة الإدارية بالرباط في القضية .
وحقق بذلك عامل الصخيرات تمارة حلما ظل يراوده منذ 13 غشت 2013 تاريخ استرجاع الرخصة واستئناف أشغال البناء من طرف الودادية فدكت الجرافات التي استقدمها تحت إشراف القوات العمومية من درك ملكي وقوات مساعدة مشروعا كلف أصحابه حوالي 20 مليون درهم ( ملياري سنتيم ).
إننا نعقد اليوم هذه الندوة الصحفية لنطلعكم على سيناريو خروقات عامل عمالة الصخيرات تمارة الذي تحدى القانون بسبب خوضه لمعركة قرر أن يكون فيها الرابح حتى ولو داس على حقوق المواطنين .
فكيف يمن أن نتصور أن عامل العمالة الذي من المفروض ان يسهر على توفير السكينة والطمأنينة للمواطنين ، ويجد الحلول المناسبة لمشاكلهم أن يهدم مشروعا يضم 33 شقة تتروح مساحتها ما بين 80 و 115 متر، وأزيد من 18 محلا تجاريا تتراوح مساحتها ما بين 34 و65 متر وطابق تحت أرضي ( مرآب للسيارات ) ويهدر أموالا كد أصحابها لسنوات من أجل جمعها للحصول على سكن بالمنطقة ؟
وكيف يمكن أن يتخذ عامل الصخيرات تمارة قرار يناقض الإرادة الملكية السامية التي تعطي عناية خاصة بأفراد الجالية المغربية بالخارج ، حيث أن أزيد من 20 مستفيد من المشروع هم عمال مغاربة بدول أوربية وكندا ؟
كيف يمكن أن نتصور أن بلدية الهرهورة الجهة الإدارية المختصة تمنح ترخيصا للبناء وفقا لمقتضيات القانون ، ويتصدى لذلك عامل متعجرف متسلط قرر هدم المشروع دون استحضار تداعياته وانعكاساته الاجتماعية ؟
لماذا اختار رئيس بلدية الهرهورة الصمت ولم يحمي قرارات المجلس، ويدافع عن اختصاصات الجماعة أمام تسلط واضح لعامل العمالة ؟
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومعها اليوم ضحايا هذه الفضيحة ، ومسؤولي الودادية ، وانطلاقا من دفاعها عن حقوق الإنسان في شموليتها وكليتها ، ولأن الحق في السكن يعتبر حقا اجتماعيا أساسيا تلتزم الدولة بحمايته ، وليس الاعتداء عليه ، ولأن الفصل 31 من الدستور الحالي يحمي هذا الحق بوضوح ، فقد تقرر تنظيم هذه الندوة الصحفية والترافع أمام كل الجهات الوطنية والدولية من أجل التعريف بهذه الفضيحة التي يعتبر عامل الصخيرات تمارة بطلها بامتياز .
ونصر على المطالبة بفتح تحقيق في خروقات وتجاوزات عامل الصخيرات تمارة وعزله من مهامه، ومعاقبته على فضيحته التي أراد من خلالها ربح معركة وهمية للدفاع عن مصالح لوبي العقار من أصدقائه من ذوي النفوذ بالمنطقة.