نحو جعل الأقاليم الجنوبية جسرا للتبادل والنمو المشترك مع دول الجوار و الفضاء الإفريقي والأطلسي

ذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أنه في إطار تتبع وتيرة تنزيل وإنجاز المشاريع المدرجة ضمن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمدينة العيون بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، عقد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء 8 مارس 2017 بالعيون، اجتماعا بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ووالي وعمال جهة العيون – الساقية الحمراء ورئيس الجهة ورؤساء الجماعات الترابية وممثلي القطاعات المتدخلة والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، خصص لاستعراض سير تنفيذ الالتزامات في إطار هذا النموذج التنموي وتقييم المنجزات وتحفيز الإجراءات التي من شأنها التسريع بتحقيق الأهداف المرجوة طبقا للتعليمات الملكية السامية، وبلوغ الغايات المتوخاة من هذا النموذج والساعية إلى جعل الأقاليم الجنوبية جسرا للتبادل والنمو المشترك مع دول الجوار والفضاء الإفريقي والأطلسي، وبوابة رئيسية نحو إفريقيا بغية توطيد التعاون مع اقتصادياتها الواعدة، في إطار التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو العمق الإفريقي وتطوير الشراكة جنوب – جنوب، وخاصة بعد الزيارات السامية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى عدد من دول غرب إفريقيا.
وأضاف البلاغ أنه في مستهل كلمة بالمناسبة، أبلغ الوزير ساكنة الأقاليم الجنوبية العطف والرضا الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للساكنة، التي ما فتأت تعبر عن تلاحمها المتين مع العرش العلوي المجيد على مر تاريخ المغرب، مشيرا إلى أن البعد التنموي يعد أحد أهم تجليات الاهتمام الملكي السامي بالأقاليم الجنوبية، عبر العديد من المخططات والبرامج التنموية ذات الأثر الإيجابي الكبير على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، والتي أخذت منعطفا جديدا منذ الخطاب الملكي السامي بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، حين أعطى جلالته انطلاق تطبيق النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي سيمكن من فتح آفاق واعدة لكافة هذه الأقاليم، وفق مقاربة شمولية تجعل منه نموذجا فريدا متميزا يحتذى به.
وبعد أن ذكَّر الوزير بالخطوط العريضة للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والذي رصد له غلاف استثماري إجمالي قدره 77 مليار درهم، تطرق إلى وتيرة الإنجاز بعد مرور السنة الأولى من تنزيل هذا البرنامج، مبرزا أنه تم إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع المبرمجة سنة 2016، حيث تم الشروع في إنجاز 134 مشروع بغلاف مالي قدره 39,1 مليار درهم، وهي وتيرة الانطلاق، يسجل الوزير، التي بلغت نسب متقدمة في جميع القطاعات المعنية، حيث ناهزت نسبة انطلاق الأشغال على مستوى المشاريع ذات الطابع الاقتصادي المبرمجة برسم سنة 2016 حوالي 99%، في حين بلغت هذه النسبة على مستوى مشاريع البنيات التحتية وإعداد التراب 82%، في مقابل 52% فيما يرتبط بالمشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
وفي هذا السياق، ذكَّر الوزير أيضا بالأهمية الكبيرة التي حظيت بها جهة العيون – الساقية الحمراء على مستوى النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، حيث تم تخصيص اعتماد مالي يقدر ب41,6 مليار درهم، مشيرا إلى أنه تم البدء في الإنجاز على مستوى 50 مشروعا باعتماد مالي يبلغ 23 مليار درهم، من ضمنها الطريق السريع الذي يربط جزؤه الأول بين العيون وطرفاية، ابتداء من فاتح أبريل المقبل، وبرنامج التنمية الصناعية "فوس بوكراع"، ومشروع "تيكنوبول" فم الواد، ووحدتين للطاقة الشمسية بكل من العيون وبوجدور، فضلا عن عدد من المشاريع الاجتماعية المرتبطة بمجالات التربية والتعليم والثقافة والتشغيل والصناعة التقليدية، والتي كانت موضوع اتفاقيات بين الجهة والقطاعات الحكومية المعنية، والتي من المنتظر أن يتم إطلاق الأشغال بها خلال هذه السنة.
وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن كل المعطيات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مختلف المشاريع المبرمجة تسير في الطريق الصحيح وفق الأهداف المسطرة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتسريع من وتيرة المشاريع الأخرى التي لم يتم الشروع بعد في إنجازها.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير إلى التعبئة القوية عبر انخراط جميع الفاعلين والمتدخلين من قطاعات حكومية وسلطات ترابية ورؤساء الجهات والجماعات ومكونات المجتمع المدني وساكنة محلية في الدينامية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والتي يبقى الهدف الأول والأخير منها هو خدمة المواطن بهاته الأقاليم، وإعطاء نَفَسِ قوي للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي يُطمَح من ورائه إلى تشكيل نموذج يحظى بالريادة على مستوى القارة الإفريقية.