جمعية أرباب و مسيري الوكالات العمومية بالناظور يقررون تنظيم وفقة احتجاجية

بعد استفزاز التراجمة المحلفين بالناظور
محمد الدرقاوي
قررت جمعية أرباب و مسيري الوكالات العمومية بالناظور تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالناظور يوم الأربعاء 12 ماي 2010 على الساعة العاشرة صباحا. و ذلك في اجتماع استثنائي عقده المكتب مساء الجمعة.
و يأتي قرار الوقفة الاحتجاجية بعد الاستفزازات المتكررة للتراجمة المحلفين بالناظور الذي يتهمون الوكالات العمومية بالتطاول على مهنة الترجمة، الأمر الذي تفنده الجمعية و تعتبره افتراء،الهدف منه النيل من سمعة الوكالات العمومية و جرهم إلى القضاء باعتبار ذلك يخالف البند 61 من القانون المنظم للتراجمة.
و في تصريح لرئيس الجمعية الأستاذ سعيد المحمودي أوضح بأن الوكالات العمومية
تتكلف بجميع الإجراءات القانونية مع جميع الإدارات والقنصليات لتكوين ملفات طلب التأشيرة بوكالة عرفية، و ذلك تسهيلا على المواطنين بسبب جهلهم بدواليب الإدارة و بطريقة تكوين و ترتيب الملفات و إنقاذهم من بطش السماسرة المنتشرين في الطرقات والشوارع و بمحيط القنصلية و أضاف في نفس التصريح بأن
"جميع الوكالات العمومية مرخص لها من طرف السلطات المحلية و تتوفر على سجلات تجارية والقانون الأساسي للشركة بشروطه القانونية الذي يحدد نوعية عملها. وهو تمثيل الزبناء لدى الإدارات العمومية والقنصليات الأجنبية مع جميع الاجراءات المطلوبة لتكوين ملفاتهم ، و ترجمة الوثائق هو عمل جزئي يندرج ضمن عمل الوكالات و هو إجراء ضروري لتكملة الملفات فإننا دأبنا ومنذ مدة تزيد عن 15 سنة على التعامل الصريح مع التراجمة المحلفين بالناظوروهذا مسجل في سجلاتهم الخاصة وكذلك بتواصيل موقعة من طرفهم
و في نفس السياق أفاد عضو من الجمعية بأن التراجمة يقومون بنفس العمل الذي نقوم به نحن وينافسوننا في أرزاقنا بما يعني أنهم هم من يتطاولن على مهنتنا بحيث
يتكلفون بالإجراءات الإدارية لزبنائهم لدى الإدارات العمومية والقنصليات الأجنبية بالمقابل بالإضافة إلى ثمن الترجمة بل ومنهم من حصل على رخصة فتح محل للوكالة العمومية سواء باسمه والبعض باسم فصولهم رغم ان القانون لا يسمح لهم بذلك."
و واضح أن السادة التراجمة أصابهم الجشع بحيث لم يكتفوا بالعمارات و الفيلات
التي شيدوها و الأموال التي راكموها.و يحاولون مزاحمة الواكلات العمومية.وهو ما يحط من قيمتهم كهيئة مساعدة للقضاء ، هذا بلإضافة إلى تنكرهم و تسترهم على حقيقة دخلهم بحيث لا يصرحون إلى مديرية الضرائب إلا بالفتات في الوقت الذي يرفعون فواتير الترجمة في وجه المواطنين في عز الأزمة الاقتصادية و انتشار البطالة. ولنا عودة للموضوع بتفصيل