الانتقال الديمقراطي و الإصلاح السياسي

باحث في الدراسات الدستورية والسياسية.
لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي واجتماعي وتنمية اقتصادية، في غياب الحديث عن الإصلاح السياسي، باعتباره جزء جوهري في الإصلاح الشامل، فأي دولة تضع نصب أعينها بناء ديمقراطية تشاركية حقيقية، يتحول فيها المجتمع إلى دولة قانون، يقوم فيها الجميع بواجباتهم ويتمتعون بحقوقهم.
ويقصد بالإصلاح السياسي عامة، كافة الخطوات المباشرة وغير المباشرة التي يقع عبء القيام بها على عاتق كل من الحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك للسير بالمجتمعات قدما في طريق بناء نظم ديمقراطية.
إذن فالإصلاح السياسي يعتبر من أهم مؤشرات التغيير السياسي، انطلاقا من تطور وتكاثر قوى جديدة تقوم بدور إيجابي في تفعيل عملية التحول الاجتماعية والسياسية، وهذا مرتبط بنمو الوعي النقدي في أوساط النخب المثقفة، إضافة إلى التنظيمات المهنية والنقابية التي من خلالها يتم تشكيل نوع من الضغط بوسائل غير سياسية للتخفيف من وسائل الضغط السياسية، فالمجتمع أصبح يعيش تنامي منظمات لم يعهدها من قبل.
بهذا الشكل أو بغيره، سيلعب المجتمع المدني دورا فعالا في تحريك عجلة الإصلاح السياسي. خاصة النخب المثقفة للنهوض بالمجتمعات لتواكب النماذج "الديمقراطية" الغربية، فيما وصلت إليه من انفتاح سياسي وتوسيع مجال الحريات، وإحقاق المساواة وإقرار العدل...لأن الوجود الفعلي "للديمقراطية" الفعلية لا وجود له، فأغلب من كتب عنها يعلمون جيدا في أخلاج صدورهم، أنه لا وجود لهذا المصطلح على أرض الواقع.
إن الإصلاح السياسي في مرحلته الراهنة، قد مس جوانب عديدة وإيجابية حيث أصبح بالإمكان الحديث عن بناء جديد للدولة، وإعادة هيكلتها عن طريق خلق فاعلين جدد لكن الأمر هنا يحتاج إلى تطور تاريخي، ولا يمكن أن يكون بين عشية وضحاها، ويترتب عن ذلك أن التغيير يجب أن يتم بموازاة مع التغيير الحاصل في المجتمع.
و الإصلاح السياسي هو القيام بعملية تغيير في الأبنية المؤسسية السياسية، ووظائفها، وأساليب عملها وأهدافها وفكرها وذلك من خلال الأدوات القانونية التي يوفرها النظام السياسي...، فالإصلاح هو تغيير من داخل النظام وبآليات نابعة من داخل النظام.
أما الإصلاح الديمقراطي أو ما يعرف عند البعض بالتحول الديمقراطي أو التحرك نحو الديمقراطية، هي وجهان لعملة واحدة.
فالانتقال الديمقراطي هو حركة تنتقل بالمجتمع من مرحلة إلى أخرى، وهو مسلسل يتم العبور من خلاله من نظام سياسي مغلق مقصور على النخب الحاكمة، ولا يسمح بالمشاركة السياسية أو يقيدها، إلى نظام سياسي مفتوح يتيح المشاركة للمواطنين في اتخاذ القرارات ويسمح بتداول السلطة.
لقد أبانت تجارب مختلف الدول، أن عملية الانتقال الديمقراطي هي مسألة نسبية، وأنه ليس هناك نظرية متكاملة أو نموذجا جاهزا للانتقال. وإنما هناك اختلاف تعززه الظروف المحيطة انطلاقا من وجود تعسف سياسي للنخب، وإقصاء المعارضة من الحياة السياسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصادم واندلاع ثورات الإصلاح والتغيير، لتجاوز الخلافات انطلاقا من مؤتمرات وطنية تؤسس لحوار توافقي، بين مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين، بشكل يخدم عملية الانتقال، ويكون هدفه الأسمى دمقرطة النظام السياسي في إطار دولة الحق والقانون.
والانتقال الديمقراطي معادلة سياسية ودستورية تقترن عضويا بسيرورات النسق السياسي والاجتماعي لتجربة معينة، في لحظة زمنية دقيقة وهي بصدد تغيير تنظيمها القديم إلى تنظيم جديد، يعتمد أدوات التدبير الديمقراطي وأسلوب المأسسة كنظام للحكم وللمجتمع، إنه يحيل إلى ظرف دقيق يعيشه النظام السياسي، يتميز بتقسيمه ونقده للماضي وتغيير مساراته السياسية، مع تبديل أنماط التحالفات، وإعادة النظر في أسلوب عمل السلطات ودورها السياسي وبالتالي، فالانتقال الديمقراطي وفق هذا المعنى تطور لحركة عضوية إنه بناء وتنظيم تدريجي، والانتقال الديمقراطي مسألتان: انتقال إلى الحكم الديمقراطي وانتقال إلى المجتمع الديمقراطي
لكن إذا ما دققنا في الإصلاح الديمقراطي فهو مرتبط بوجود نظام ديمقراطي قائم يتعرض لخلل أو عدم توازن يتم إصلاحه، بينما التحول أو الانتقال الديمقراطي هو المرور من مرحلة إلى أخرى، أي التحول من مسار غير ديمقراطي، إلى مسار ديمقراطي. وهذا هو حال الأنظمة العربية إذا ما استثنينا بعض التجارب.
ويجب أن نشير إلى مساهمة جون ليكا ، حيث يؤكد أن الديمقراطية ليست نظاما طبيعيا ويشبه التحرك نحو الديمقراطية بموجات البحر مع فارق أن هذه الأخيرة تنكسر بسرعة وسهولة، وارتدادها أقوى بكثير ولا يمكن التنبؤ به.