أعلنت حكومة المغرب بقيادة أخنوش موافقتها على زيادة عامة في أجور الموظفين، وفقا لمصادر موثوقة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لمطالب النقابات من أجل تحسين الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الدخل. وبالنسبة لمقدار الزيادة المتوقعة، فإن الحكومة لا تزال في مرحلة المناقشة مع النقابات، مع التوقعات بالوصول إلى اتفاق نهائي قبل فاتح ماي المقبل. من المتوقع أيضا أن تشمل الزيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى مراجعة ضريبة الدخل، بهدف تحسين الوضع المالي للموظفين والأجراء.