تفاصيل اجتماع الحكومة والنقابات حول الزيادة في الأجور وتخفيض ضريبة الدخل

لقاء جديد جمع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مع ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الأربعاء، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن تحسين دخل الطبقة الشغيلة في ظل الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية.
مصادر مطلعة حضرت الاجتماع كشفت لهسبريس أن لقاء اليوم خصص لمناقشة العرض الذي قدمه فوزي لقجع للنقابات الخميس الماضي، والذي لم يتضمن الزيادة العامة في أجور الموظفين.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن النقابات تشبثت بالزيادة العامة في الأجور، وإقرار تخفيضات ضريبية على الدخل من شأنها تحسين القدرة الشرائية للأجراء.
وتضمن العرض الحكومي الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25 في المائة، والرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60 في المائة إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين؛ وهو ما وصفه ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب"الهزيل".
واعتبرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذا العرض هزيل جدا، وأن تأثيره على الأجور لن يتجاوز معدل 25 درهما.
وقال خليهن الكرش، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، إن "الكونفدرالية تشبثت بمطلب الزيادة العامة في أجور الموظفين باعتباره التزاما حكوميا تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022 بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب".
وأوضح الكرش أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وعد النقابات بالرد عليهم، عبر تقديم عرض جديد في غضون الأيام المقبلة.
وشدد عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه لا يمكن التفريق بين الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، داعيا الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها.
وتسعى الحكومة إلى إقناع النقابات الأكثر تمثيلا بالموافقة على عرضها، وكذا التوافق على تمرير مجموعة من مشاريع القوانين. ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومراجعة مدونة الشغل، ومشروع قانون النقابات، ومراجعة القوانين الانتخابية، فضلا عن فتح ورش إصلاح منظومة التقاعد.
وكانت الحكومة قد أكدت، في بلاغ لها، أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي تأتي من أجل رفعه إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي؛ فقد بادرت، منذ تنصيبها، إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
وأفادت الحكومة، في بلاغ سابق، بأنها أوفت بأول التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي؛ وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي.
يذكر أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعطى، في 14 شتنبر الجاري، انطلاقة الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، حيث استقبل زعماء النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
والتزمت الحكومة بعقد لقاءين في السنة مع النقابات؛ الأول في أبريل من كل سنة، والثاني في شتنبر من أجل إشراكها في إعداد مشروع قانون المالية.