750 ألف موظف معني بالزيادة.. العثماني يعرض زيادة 300 درهم

عشية احتفالات فاتح ماي، سلمت الحكومة للنقابات مشروع اتفاق يتضمن مقترحات وصفت بالهزيلة، بشأن رفع الأجور والاستجابة لبعض المطالب الاجتماعية.
وشمل المقترح الذي حصلت "اليوم24" على نسخة منه، زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المرتبين فقط في السلالم 6 و7 و8 و9، والموظفين المرتبين في الرتب 1 إلى 5 من السلم 10، بمبلغ شهري لن يتعدى 300 درهم، يصرف على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2019، زيادة تهم 750 ألف موظف.
الحكومة تعرض أيضا الرفع من التعويضات العائلية في القطاع العام ب100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، واشترطت الحكومة الرفع منها في القطاع الخاص بعد موافقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و كذا الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018. وبخصوص التعويض عن العمل في المناطق النائية، اقترحت الحكومة 700 درهم شهريا.
فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للعرض الحكومي، أكثر من 6 ملايير درهم.
وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب، فقد وعد بالتشاور بشأنه مع النقابات بالموازاة مع مناقشته بالبرلمان، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
وبخصوص القضايا عالقة، وعدت الحكومة بمواصلة الحوار بشأنها، ومنها التشاور حول قانون النقابات والجمعيات المهنية، وإطلاق التشاور بشأنها في شتنبر 2018، ومنها تعديل مدونة الشغل وإدماج القطاع غير المهيكل، وإطلاق حوار آخر حول إصلاح منظومة التقاعد بالقطاع الخاص في شتنبر 2019. المشروع سلمه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إلى زعماء النقابات في لقاءات منفردة مساء أمس الأربعاء، لكنه تلقى ردود فعل منتقدة، لأن النقابات تعتبره صيغ بطريقة "أحادية" ولم يكن متفقا على أي من النقط الواردة فيه، ولم يستجب لمطالبها الأساسية التي تقدمت بها وفي مقدمتها الزيادة في الأجور.
علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد في اتصال مع "أخبار اليوم"، رفض نقابته لعرض العثماني، "لأنه لم يحمل جديدا للشغيلة المغربية، وتضمن زيادة ضئيلة في الأجور لن تعمم على جميع الموظفين"، موضحا أنها زيادة غير كافية، كان من الأولى أن تراعي تكلفة المعيشة المرتفعة، خاصة أنه منذ 2016 لم تتم أي زيادة في الأجور والتعويضات، بل سعت الحكومة إلى تجميدها.
وكشف بلعربي، أن الحكومة لم تلتزم بتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والفلاحي، واستثنت شغيلة القطاع الخاص من أي زيادة.
الاتحاد المغربي للشغل هو الآخر، أعلن رفضه للمقترح الحكومي "الهزيل" المتعلق بالزيادة في الأجور، والذي "لا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة"، ولا "للحد الأدنى للملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل"، وحمل الحكومة المسؤولية في التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي، مذكرا بمطالبه الأساسية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور ورفع التعويضات التي تهم كل الفئات وكل القطاعات، والتخفيض الضريبي وتحسين الدخل، وتنفيذ ما تبقى 
من اتفاق 26 أبريل 2011.