المركزيات النقابية تتشبت بالزيادة في الأجور و رفع حصص الترقية وتخفيض الضريبة على الدخل و تنفيذ ما بقي عالقا من اتفاقات سابقة والحكومة تقترح تخفيض الضريبة على الدخل و توحيد الحد الأدنى للأجر و زيادة حصة الترقية و توسيع الاستفادة من المعاش يسابق الفرقاء الاجتماعيون ، من حكومة و مركزيات نقابية و أرباب عمل ، الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق اجتماعي قبل حلول موعد فاتح ماي ، و الذي تسعى الحكومة إلى أن يكون موعدا للإعلان عن الاتفاق الجديد .
و تفيد المعطيات التي حصلت عليها ( العلم ) إلى حدود يوم أمس أن الهوة بين الحكومة و المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لا تزال كبيرة ، و تراهن السلطة التنفيذية على الأيام القليلة المتبقية لإقناع المركزيات النقابية بجدوى التوقيع على الاتفاق الجديد ، الذي ترى أنه يحقق مكاسب الشغيلة المغربية سواء في القطاعين العام أو الخاص . و تتمثل القضايا التي لا يزال حولها خلاف بين الطرفين في الزيادات في الأجور و تنفيذ الالتزامات السابقة مما تبقى عالقا من اتفاقات أخرى وقعتها المركزيات النقابية مع حكومات سابقة ، و تحقيق العدالة في الترقيات و تخفيض الضريبة عن الدخل . في حين لا تبدو الحكومة متحمسة للزيادة في الأجور و الرواتب للعاملين في القطاعين العام و الخاص و تقترح تخفيض الضريبة على الدخل بما يحقق نفس النتيجة إذ سيساهم ذلك في الرفع من الأجور بصفة شاملة و عادلة سواء بالنسبة للعاملين في القطاع العام أو في القطاع الخاص .
و في محاولة لإنقاذ الحوار الاجتماعي الجاري حاليا من الفشل بالنظر إلى تشبث كل طرف بمواقفه ، كشفت مصادر عليمة أن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش يستعد للتدخل شخصيا بهدف إخراج الحوار الاجتماعي من المنغلق الذي وصل إليه ، و ذلك عبر تقديم العرض الحكومي الشامل بصفة رسمية ، يقترح توحيد الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي على مراحل ، و تخفيض نسبة الضريبة على الدخل في القطاعين العام و الخاص بما يسمح بتحسين القدرة الشرائية للموظفين و للأجراء. كما يتضمن العرض الحكومي الرفع من الحصة المخصصة للترقية بما يسمح بالاستجابة لأعداد أخرى من الموظفين المستحقين بالاستفادة من حقهم المشروع في الترقي . كما يقترح العرض الحكومي تمكين الأجراء الذين لم يراكموا 3240 يوما مصرحا بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حقهم من الاستفادة من المعاش ، بعد تسوية الوضعية من خلال تسديد المبالغ المستحق، عن المدة غير المصرح بها مع إمكانية تخفيض عدد الأيام المصرح بها للحصول على المعاش.
