قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، عصر اليوم الخميس، بالحكم على نائب رئيس المجلس الجماعي لأزغنغان بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة تلقي رشوة، في قضية هزّت الرأي العام المحلي وأثارت موجة من التساؤلات حول نزاهة تدبير الشأن الجماعي. وكانت المصالح الأمنية بالناظور قد أوقفت المعني بالأمر صباح اليوم، متلبسًا بتلقي مبلغ مالي مشبوه من أحد المواطنين، وذلك بعد شكاية مرفقة بتسجيلات تقدّم بها الأخير للنيابة العامة.