أنباء عن منع منتخبين وموظفين بجماعة سلوان من مغادرة التراب الوطني بسبب شبهات فساد

كشفت مصادر محلية، أن النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس قررت اتخاذ إجراء احترازي يقضي بمنع عدد من المنتخبين والموظفين بجماعة سلوان، بإقليم الناظور، من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار تحقيقات جارية حول شبهات فساد مالي وإداري وتقني.
ويأتي هذا القرار بعد توصل النيابة العامة بملف مفصل من طرف عامل إقليم الناظور، يُوثّق عدداً من الاختلالات المفترضة في تدبير الشأن المحلي بعدد من الجماعات، على رأسها جماعة سلوان، ما دفع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وبتنسيق مع الفرقة الوطنية، إلى فتح تحقيق شامل يُتوقع أن تنطلق أولى جلساته الاستماع فيه خلال الأيام القليلة المقبلة.