بعد شكاية عامل الإقليم... حوليش ونائبيه في ضيافة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية

استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، اليوم الجمعة، لسليمان حوليش، رئيس مجلس جماعة الناظور المعزول، لمدة فاقت 5 ساعات، وفقا لما أكده مصدر موثوق ل"ناظورسيتي"، وذلك في إطار التحقيقات التي بوشرت موازاة وإحالة ملفه على الوكيل العام للملك تفعيلا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وحسب المصدر نفسه، تحوم حول حوليش تهم جنائية ثقيلة قد تزج به في السجن في حالة توفر ما يدينه، لاسيما ما يتعلق منها بارتكاب خروقات جسيمة وخطيرة خلال فترة تدبيره لمجلس جماعة الناظور، همت مجالات عدة من أبرزها المالية العمومية و الصفقات و منح رخص لفائدة منعشين عقاريين بطرق تحوم حولها الكثير من الشبهات.
واستمعت الفرقة نفسها، لكل من النائب الثالث للرئيس علال فارس، والحسين أوحلي الذي كان يشغل منصب النيابة الرابعة في مكتب سليمان حوليش، واللذان قضت المحكمة الإدارية في وقت سابق بعزلهما إثر تورطهما في نفس الاختلالات السالفة الذكر.
وقد تقرر، منع سليمان حوليش ونائبيه من مغادرة التراب الوطني وعدم السماح لهم بالسفر أو استعمال جوازات سفرهم إلى غاية البت في قضيتهم التي ستحال حسب مصادر "ناظورسيتي" على الوكيل العام للملك بإستئنافية الناظور والذي سيضعها بدوره على مكتب الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال في فاس.
وحول الوضعية التي سيتابع بها المذكورون الثلاثة، فقد اكدت مصادر "ناظورسيتي"، أن الامر القرار سيكون بيد قاضي التحقيق بمحكمة فاس، والذي سيتخذ بدوره إجراء المتابعة في حالة اعتقال أوسراح.
جدير بالذكر، ان كل من الرئيس السابق لجماعة الناظور سليمان حوليش، واثنين من نوابه، كانت قد اتخذت المحكمة الإدارية بوجدة قرار العزل في حقهم بعد طلب تقدم به عامل إقليم الناظور بناء على نتائج تقرير أنجزته المفتشية المركزية للإدارة المركزية والذي أثبت ارتكاب الثلاثة لأخطاء وخروقات جسيمة تسيء للمرفق العمومي.