من المنتظر أن يمثل النائبان الرابع والسادس لرئيس جماعة سلوان، غدًا الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة فاس، في جلسة ثانية للنظر في طعنهما ضد الحكم الابتدائي الذي قضى بعزلهما من عضوية المجلس الجماعي، في ملف أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والإدارية بالإقليم. وتأتي هذه الجلسة وسط مستجدات متسارعة تشهدها جماعة سلوان، حيث قررت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، خلال الأيام القليلة الماضية، فرض قرار يقضي بإغلاق الحدود في وجه عدد من المنتخبين والموظفين التابعين للجماعة، في إطار التحقيقات الجارية.