هذا يهّم النائب الإقليمي للناظور: ساكنة تجزئة العمران توقّع عرائض احتجاجية ضده

توصلنا في "ناظورسيتي" بمراسلة مرفوقة بعرائض احتجاجية من جمعيات آباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية بتجزئة العمران بسلوان، حيث تشكو هذه الأخيرة من الدخول المدرسي المتعثر الذي تعاني منه بعض المؤسسات التعليمية بمنطقتهم، منذ تدشينها سنة 2011 / 2012، تفيد المراسلة، وهي كالتالي:
"... تعيش نيابة التعليم بالناظور على وقع زيارة لجنة من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية منذ الاثنين الماضي وإلى غاية نهاية الأسبوع المقبل، تأتي هذه الزيارة على إثر تلقي المفتشية العامة للعديد من الشكايات المسماة والمجهولة خلال الموسمين الدراسيين 2014 / 2013 و 2014 / 2015، وتضمنت هذه الشكايات العديد من الخروقات والتجاوزات والتظلمات والتي همت تدبير الخصاص والفائض بمختلف المؤسسات التعليمية، وكذا عملية إسناد التكليفات التي تشوبها العديد من الشبهات، كما أن الشكايات المسماة همت تظلمات لأساتذة بخصوص الحركات الانتقالية.
ولعل ما دفع أصحاب هذه الشكايات والتظلمات إلى اللجوء إلى المصالح المركزية هو استحالة أنها فهم محلي، بل ومحاصرتهم من خلال العديد من الآليات وتجاهل مراسلاتهم وبالإضافة إلى ذلك فقد عبرت هيئات المجتمع المدني عن أسفها لما يحصل من تلاعبات وتعثرات في انطلاق الدراسة ببعض المؤسسات التعليمية، ونذكر على سبيل المثال ثانوية فرخانة التأهيلية، وكذا بحي العمران بسلوان، بحيث عبرت ساكنة الحي عن احتجاجها على التلاعب بمصير فلذات أكبادها من خلال توقيع عرائض احتجاجية ستجدونها أسفله، وقد تضمنت هذه العرائض 11 توقيعا غاب فيها خاتم جمعيتين الآباء بكل من مدرسة العمران وثانوية بدر الإعدادية، بينما لم تكن الجمعية قد شكلت بعد بثانوية المنطقة الصناعية التأهيلية.
وفي الوقت الذي كان العديد من المهتمين يتأملون خيرا من زيارة اللجنة الحالية، من خلال إيجاد حلول لكل الملفات العالقة والقطع مع الممارسات المشينة التي تنهجها بعض مصالح النيابة وعلى رأسها مصلحة الموارد البشرية، عبر بعض المهتمين عن خشيتهم من أن تكون اللجنة الحالية قد جاءت لتزوير الحقائق المتضمنة في تقرير لجنة 26 ماي 2014، خاصة وأن رئيس اللجنة الحالية ومن خلال حديثه مع فعاليات من المجتمع المدني، اتضح أنه يتحدث بلغة المسئولين المحليين، مما يطرح إمكانية ارتباطه بصداقة مع النائب الإقليمي، وتفضيله ترأس لجنة المفتشية لنيابة الناظور، بدلا من نيابة الدريوش، وإذا ثبت هذا الأمر فإن لوبي الفساد بالنيابة سيستفيد من تزكية المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية ويستمر الوضع على ما هو عليه...".