كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجهة الشرقية، أن مصالح المراقبة التابعة له راقبت في نقط الحدود ببني انصار 151.405 طن من المواد الغذائية. وفي هذا السياق، كشف إدريس حلوط، رئيس القسم البيطري بالجهة الشرقية، التابع للمكتب أن عمليات المراقبة هذه على مستوى المعابر الحدودية ببني انصار همت بالأساس القشريات الطرية والمجمدة، التي تستورد من الخارج، بالإضافة إلى الشاي والفواكه، قبل أن يكشف في تصريح له، أن المصالح المعنية خلال رمضان منعت دخول أكثر من 8 أطنان من الفواكه إلى المغرب بسبب عدم توفرها على الوثائق اللازمة. ووفق ما كشفه بيان للمكتب، فإن لجن المراقبة العاملية والإقليمية قامت ب 364 زيارة ميدانية للمراقبة تمت من خلالها مراقبة وتفتيش 962 نقطة بيع، و14 مطعما جماعيا، و14 وحدة تصنيع والمعالجة، و12 مستودعا لتخزين المواد الغذائية. ووفق البيان نفسه، أكد أن عمليات المراقبة المنجزة خلال هذه الفترة أسفرت عن 186 عملية حجز، وأخذ 36 عينة من المواد الغذائية بهدف القيام بالتحاليل المخبرية، كما تم أخذ 24 عينة للمواد الغذائية ذات الأصل الحيواني من طرف المصالح البيطرية، و12 عينة من المواد الغذائية ذات الأصل النباتي من طرف مصلحة مراقبة المواد الغذائية، مصلحة قمع الغش سابقا، إذ قامت بتحرير سبعة محاضر مخالفة وإنجاز 342 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية، وعنونتها، وشروط نظافتها. ومن جانب آخر، نتج عن عملية المراقبة هذه حجز واتلاف 69.386 طنا من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، حيث قامت مصلحة مراقبة المواد الغذائية بحجز واتلاف 66460.5 كلغ، من المواد ذات الأصل النباتي، منها 2962.5 كلغ من الحلويات، و40 كلغ من المربى، و1292 كلغ من المعلبات النباتية، و146 كلغ من الشباكية، و45 لتر من زيت المائدة، و1835 لتر من المياه المعدنية، و8604 لتر من عصائر مشروبات مختلفة، و3280 كلغ من العجائن الذائبة للشكولات، و3295 كلغ من الدقيق التمر، و227 كلغ من الدقيق المدود، و18120 كلغ من البسكويت، و18 كلغ من معجون الطماطم، و23771 كلغ من الماركرين، و2825 كلغ من الطنيات. أما بخصوص المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني فقد بلغت 2925 كلغ، منها 264 كلغ من اللحوم الحمراء، و82.5 كلغ من اللحوم البيضاء، و400 كلغ من الخليع، و278 كلغ من مشتقات اللحوم ومستحضرات الأحشاء، و224.5 كلغ من مشتقات الحيلب، و1258 كلغ من الأسماك، و76 وحدة من البيض، و342 كلغ من الأحشاء. وفيما إذا كانت ضمن المواد التي تم اتلافها مواد مهربة اكتفى حلوط، بالقول إن هذه التجارة تنشط بشكل فوضوي، مشيرا إلى أن مهمة مراقبة هذه المواد موكلة للسلطات المحلية، غير أن المكتب يحضر في إطار اللجان المختلطة.
