على إثر ما تم ويتم تداوله بخصوص معلمة النادي البحري بالناظور ، واستغلال بعض العناصر لهذا الموضوع من أجل الركوب عليه ، تعلن تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب ما يلي: أولا، تهنئ التنسيقية نفسها بكونها من التنسيقيات القلائل على الصعيد الوطني التي تتوفر على مقر رسمي محترم يحتضن أشغالها وأنشطتها التي تتم في إطار الشرعية القانونية وليس من وراء الحاسوب ، وتعتز كونها تضم في صفوفها مناضلين جمعويين يقدرون المسؤولية المنوطة بهم ، ويتطوعون لمساندة القضايا العادلة لأفراد المجتمع ،وسجلوا ويسجلون مواقف بطولية وطنية لا ينكرها إلا جاحد . وهذه التنسيقية الغنية بأرشيف محطاتها التاريخية وخاصة في مواجهة الغطرسة الاستعمارية الإسبانية في السنوات الماضية، والحد من ممارساتها العدوانية تجاه المواطنين المغاربة ،لم تتوان ولو للحظة واحدة في تبني كل القضايا المشروعة والعادلة التي ترد عليها وتعمل بشراكة مع زملاء إعلاميين وجمعويين جديين يقدرون رسالة العمل الجمعوي السامية. ثانيا ،لقد كانت لهذه التنسيقية أيضا مواقف مشرفة بخصوص موضوع معلمة النادي البحري بالكورنيش قبل أن يتطفل بعض الانتهازيين على الموضوع من أجل الركوب عليه ، وهذه التنسيقية هي من وضعت أول لافتة مطلبية على واجهة النادي البحري قبل حوالي سنتين، تعبر من خلالها عن رفضها لكل قرار يسعى إلى هدم هذه المعلمة ، وطالبت بدل ذلك بترميمها ، وظلت متمسكة بموقفها إلى حد اليوم. ومؤخرا حينما تم التحرك لتنفيذ قرار إغلاق النادي ، جددت تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب بواسطة رئيس مكتبها التنفيذي الأستاذ عبد المنعم شوقي نفس الموقف الرافض لكل قرار يرمي إلى هدم وطمس المعلمة . وأبرز رئيس التنسيقية في عين المكان بعض العيوب الشكلية في تنفيذ القرار، واقترح على ممثلي السلطات المحلية الحاضرة مراجعة هذه الشكليات وتأجيل تنفيذ القرار إلى غاية اتضاح الرؤية خاصة وأن الأجواء كانت مشحونة ، وتجاوب السيد باشا باشوية الناظور مشكورا مع هذا المقترح وهو مسجل بالصوت والصورة من طرف كل المواقع الإعلامية التي سجلت حضورها. ومباشرة بعد ذلك وجهت تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب باعتبارها تنظيما جمعويا قانونيا يشتغل في الوضوح ، طلبا للسيد عامل الإقليم من أجل التفضل بتخصيص مقابلة لوفد يمثل التنسيقية لدراسة الموضوع وتوضيح النوايا ، ونفس الطلب تم توجيهه للسيد الرئيس المدير العام لوكالة مارشيكا السيد سعيد زارو ، وآخر وجه للسيد باشا باشوية الناظور ، ولا أحد سيمنع التنسيقية من طلب مقابلة السيد العامل ولا السيد رئيس الحكومة ولا غيرهما ، فهي مسؤولة وتعي حجم مسؤوليتها ولم يسجل عليها أبدا أي تصرف أرعن . وفعلا وافق السيد العامل على الطلب الموجه إليه ، ونفس الشيء بالنسبة للسيد المدير العام السيد سعيد زارو ، وكذا السيد باشا الناظور . وخلال هذه المقابلات التي اتسمت بالصراحة والموضوعية ، تحدثت التنسيقية باسمها الخاص وليس باسم أي تنظيم آخر ، واستحضرت المراحل التي قطعها موضوع هذه المعلمة ، ونقلت إليهم تخوفات العديد من المواطنين من أي قرار يسعى إلى هدم المعلمة ، وتطرقت إلى ما تم إقراره في اجتماع انعقد شهر مارس الأخير بمقر وزارة الثقافة حيث تم الاتفاق على تقييد معلمة النادي البحري ضمن المآثر التاريخية ، وهذا جاء نتيجة التحرك الذي قامت به تنظيمات جمعوية مسؤولة كانت تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب واحدة منها ، ووقعت العريضة الموجهة للسيد وزير الثقافة بحضور السيد قاسم أجواو المشرف على استغلال هذا النادي . وتلقت التنسيقية خلال كل هذه المقابلات ، كل التطمينات على أن الأمر يتعلق بترميم المعلمة وليس هدمها ، وأن الذي يؤكد هذا هو القرار المتخذ على صعيد وزارة الثقافة. وبعد الاستماع إلى هذه التأكيدات ،طالبت التنسيقية خلال مقابلاتها مع الجهات السالفة الذكر – وهذا من حقها – بضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضعية مستغلي هذه المعلمة وإيجاد بديل لهم ضمن ما يقدم في المدينة لأشخاص وجهات أخرى ،وتم التجاوب مع طلبنا بشكل كبير جدا . مباشرة بعد كل الذي حدث ، أخبر رئيس التسيقية الأستاذ عبد المنعم شوقي بعض الأطراف التي أعربت عن اهتمامها بموضوع المعلمة ، ووضعها في الصورة الحقيقية ، مؤكدا بأن مطلب الترميم قد تحقق ، فماذا يبقى بعد هذا؟ ولأن تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب التي تعمل بوضوح ، كانت تدافع أولا عن المعلمة وليس عن الأشخاص ،وتم التجاوب مع مطلبها والذي هو مطلب العديد من أبناء ساكنة الإقليم ، فقد قررت تعليق كل اتصالاتها مع كل من يسعى إلى استغلال موضوع هذه المعلمة للركوب عليها ، مؤكدة بأن هذه التنسيقية ستظل رقما صعبا على كل المسترزقين من العمل الجمعوي مع تثمينها لما تميز به بعض الجمعويين من جدية وصراحة في التعامل مع الموضوع. إن تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب ، وهي تحيط الرأي العام بهذه المعطيات ، لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن يسجل عليها أي تهور أو تصرف يتنافى وأخلاقيات العمل الجمعوي المسؤول ، أو أن تدفع بأي جهة إلى ما لا يحمد عقباه ، وتستحضر دائما المصلحة العامة وترفض رفضا باتا أن تنساق مع نزوات مسترزقين باسم العمل الجمعوي.