جبهة اليسار وجمعيات حقوقية تعتبر البام والبيجدي وجهي عملة الأزمة في الريف

طالبت" جبهة الهيئات اليسارية والحقوقية"، بالكف عن صب الزيت على النار من طرف من أسمتهم ب"وجهي عملة الأزمة" في الريف " البام والبيجيدي باعتبراهما متورطين في مسؤولية ثابتة فيما تعانيه الحسيمة".
فمن جهة، تقول الجبهة ضمن بيان توصل به "بديل"، تورط حزب الأصالة والمعاصرة في "تسويق أوهام العهد الجديد عبر السعي إلى تركيع الريف، ووجهت له حركة 20 فبراير إنذارا قويا يقبر مشروعه ويتحول إلى اشلاء متناثرة في سماء الريف مع الحراك الشعبي الحالي".
"ومن جهة أخرى، البيجيدي التي استغلت الاحتقان الشعبي بالريف لتصفية حسابات سياسية مع البام على ظهر تعميق معاناة الناس، وتستغله حاليا من أجل تسوية أوضاعها الداخلية مع النظام من خلال اللعب على ازدواجية عجيبة بين الحكومة التي يقودها وبين بعض فروعها التي تغرد على تعاويد الذنب السياسي في محاولة لانقاذ الحزب من مطب الخزي والعار الذي سقط فيه بعد التصريح الشهير لرئيس الحكومة وأغلبيته حول اتهام الريف بالعمالة والانفصال"، بحسب البيان.
وشددت الجبهة ذاتها على ضرورة إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف بدون قيد أو شرط وإيقاف المتابعات ورفع كل أشكال العسكرة المطبقة على المنطقة، مؤكدة أيضا على أن "أن مخرجات الأزمة لا يمكن أن تتأتى إلا بمباشرة حوار مع قادة الحراك وحدهم ، دون سواهم، بعد تحريرهم بدون قيد وشرط والاستجابة للملف المطلبي والحقوقي، يستتبعه حوارا وطنيا حول قضايا الاصلاحات الدستورية والقانونية والادارية تضع حدا للاستبداد والفساد السياسي وتعيد السلطة للشعب الذي له وحده حق اختيار ممثليه عبر انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى إقرار الديمقراطية".
كما حذر البيان "من مسارات سياسية قد تجعل التاريخ يعيد نفسه من خلال المطالبة بتدخل الملك عبر التهييئ لذلك من خلال مناورات سياسية قد تفضي إلى تشكيل وفد للمطالبة بالعفو عن المعتقلين، بدل الاقرار بهزيمة الدولة وأجهزتها في تدبير أزمة الريف وإخضاع كل من ساهم في ذلك للمسائلة القضائية والسياسية باعتباره السبيل الممكن لحل الأزمة استجابة للارادة الشعبية التي عبرت بصوت واضح بأن المؤسسات المنتخبة والادارية لا تمثلها وهو ما يكشف زيف المسلسل الانتخابي برمته".
وأشارت الجبهة إلى أنها "مقبلة على مبادرات سياسية ونضالية، تريد أن تكون وحدوية مع الصف الديمقراطي، من أجل تفويت الفرصة على كل المتربصين بالريف بما يساهم في إضفاء المشروعية الاحتجاج الشعبي ومطالبه العادلة".