المحكمة تدين مغتصب ابنته القاصر ب 15 سنة سجنا

عاقبت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، بحر الأسبوع الجاري، أبا قام بهتك عرض ابنته القاصر بالعنف، وحكمت عليه ب 15 سنة سجنا نافذا مع تعويض مالي يؤديه لفائدة الضحية، بعد أن واجهته بتهم تتعلق ب ''زنا المحارم واغتصابها واستغلالها جنسيا تحت التهديد والضرب والجرح في حق الزوجة‘‘.
وحسب يومية "الصباح"، مثل المتهم ( ش.ح)، وهو متزوج وله طفلان، أمام الهيأة في حالة اعتقال، حيث قررت المحكمة مناقشة الملف بعد أن تأكدت من استكماله لكافة الشروط القانونية وأصبح جاهزا، مما أتاح الفرصة أمام الدفاع لتقديم العديد من الدفوعات الشكلية في ما يخص فصول المتابعة، التي اعتبرها مجحفة في حق موكله وتستدعي إعادة التكييف، وكذا التطرق لكثير من الحيثيات التي تحتاج إلى توضيح، بالإضافة إلى إدلائه بتنازل الزوجة عن شكايتها وشهادة طبية تثبت أن الطفلة مازالت بكرا.
وذكر نفس المصدر الصحفي، ان الهيأة استمعت إلى المتهم، الذي نفى كل الاتهامات الموجهة إليه، متراجعا بذلك عن اعترافاته التي أدلى بها أثناء مراحل التحقيق، سواء لدى الضابطة القضائية أو عند قاضي التحقيق، مبرزا أن تصريحاته السابقة جاءت نتيجة للضغط الذي مورس عليه وحاجته الماسة لإجراء عملية جراحية، مؤكدا للهيأة أن الاتهامات التي وجهتها له زوجته كانت "كيدية" نتيجة العلاقة المتدهورة بينهما.
المفاجأة الكبرى كانت عندما تراجعت البنت/الضحية عن أقوالها المثبتة بمحاضر الاستماع، وأكدت أمام الهيأة بكل جرأة أن الأمر كان مجردة "كذبة" للانتقام من أبيها، بالرغم من تصريحاتها التي أدلت بها للضابطة القضائية، وسردت خلالها كل تفاصيل الاعتداء، والطريقة التي مارس بها المتهم شهواته الجنسية عليها، بالإضافة إلى إدلائها بأوصاف دقيقة تتعلق بعورة أبيها، وهو ما دفع ممثل النيابة العامة إلى مواجهتها بلهجة شديدة، رافضا الأخذ بأقوالها، وكذا بتنازل الزوجة عن شكايتها والشهادة الطبية المدلى بها، متهما الأم ب "التخلي عن حق قاصر"، ملتمسا في الوقت نفسه بإصدار قرار بإلحاق الطفلة بمؤسسة للرعاية حتى تتمكن من العيش في أمان بعيدة عن المشاكل الأسرة.
بعد ذلك، قررت الهيأة إدخال الملف للمداولة، لتصدر بعدها حكمها بإدانة المتهم، الذي خرج إلى محبسه مطأطأ الرأس لتنفيذ العقوبة بدون أن يبدي أي رد فعل ضد الحكم الصادر في حقه، فيما انهارت الزوجة والبنت بعد مغادرتهما قاعة المحكمة.
واعتقلت الشرطة القضائية بمدينة العرائش، المتهم، بناء على شكاية تقدمت بها زوجته وأم الضحية أمام النيابة العامة، تفيد أن ابنتها، البالغة من العمر 15 تعرضت للاعتداء جنسي من قبل أبيها داخل غابة مجاورة للبيت الزوجية، معززة اتهامها بشهادة طبية تؤكد وجود احتكاك واحمرار على الجهاز التناسلي للضحية، بالإضافة إلى شهادة عم الطفلة (أخو المتهم)، الذي أكد في تصريحاته أنه شاهد أخاه يخرج من الغاوبة رفقة ابنته في ظروف غير طبيعية، حيث تم إيقاف المتهم وتقديمه أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه حول التهم المنسوبة إليه، قبل عرضه على أنظار العدالة.