حملة انتخابية قبل الأوان تنطلق بالناظور.. مراقبون يلوحون برصد التجاوزات المرتكبة

باشر محسوبون على أحزاب سياسية وموالون لبعض المنتخبين، نشر صور و "منجزات" مقبلين على الترشح في الانتخابات الجزئية التي سيعرفها إقليم الناظور، قبل متم شهر يناير المقبل، وذلك لتعويض مقعد شاغر أسقطته المحكمة الدستورية بعد إصدارها لقرار يلغي عضوية سعيد الرحموني بمجلس النواب.
ورصدت "ناظورسيتي"، إقدام موالين لبعض الأسماء السياسية بالإقليم، على نشر صور على شبكات التواصل الاجتماعي، تعود لأشخاص يقدمونهم كمرشحين في الانتخابات الجزئية المقبلة، في تحد صارخ للقانون الذي يحدد لفترة الترشح و للدعايات الانتخابية حيزا زمنيا تعلنه السلطات.
و يعتقد مروجون لملصقات حملات سابقة مرفقة بتقارير حول "منجزات" بعض الأسماء، أن من يزعمون ترشحهم في الانتخابات الجزئية المقبلة، وضمنهم بعض الفاقدين لمقاعدهم في استحقاقات ماضية، تتوفر فيهم شروط تمثيل المنطقة بقبة البرلمان، حيث ينشرون تدوينات لاستمالة الأصوات وأخرى تدعو صراحة إلى التصويت لصالح أسماء محددين بصفاتهم وانتماءاتهم الحزبية.
ويرى بعض المتتبعين، أن مثل هذه الدعايات تشكل خرقا للقوانين الجاري بها العمل، ويمكن أن تخلق مشاكل لمرشحين بعد فوزهم وتكون موضوع طعن يتقدم به منافسون آخرون للمطالبة بإلغاء مقعد المرشح الفائز في الاستحقاقات.
و اعتبر خبير قانوني، أن الحملات الانتخابية السابقة لتاريخها الرسمي، تدخل ضمن الممارسات الممنوعة قانونا، لا سيما المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تقر بتحديد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات ، وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل.
إلى ذلك، لوحت بعض الأسماء التي قررت المشاركة في الاستحقاق الجزئي بإقليم الناظور، برصد كل هذه التجاوزات باعتماد مفوضين قضائيين لمعاينة سلوك الموالين لبعض الأسماء، على أن يتم إحالتها على المحكمة الدستورية ضمن مذكرات طعن سيطالبون فيها بإلغاء مقعد الفائز الذي شرع في الحملة قبل انطلاقها.
جدير بالذكر، ان انتخابات جزئية ستجرى في غضون الأسابيع المقبلة، على مستوى الدائرة المحلية لإقليم الناظور، وذلك للتنافس على مقعد واحد بمجلس النواب، كانت قد ألغته المحكمة الدستورية بعد مذكرة طعن تقدم بها مرشحان سابقان.