جمعية حقوقية تحذر عامل الناظور من إحداث "مركز إيواء القاصرين" ببني أنصار لأنه "مراوغة" من الإسبان

راسل فرع الناظور المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كلا من رئيس بلدية بني أنصار، وَ عامل إقليم الناظور، بخصوص مشروع "إنجاز مركز لاستقبال القاصرين ببني أنصار" والذي تمت إدراج نقطته ضمن جدول أعمال دورة المجلس المقررة يوم 1 فبراير المقبل، من أجل تدارسها.
وحذرت الجمعية الحقوقية، من مغبة المصادقة على نقطة مشروع إنجاز المركز المعلوم، بذريعة أن السلطات الإسبانية بمليلية "تسعلا لإبعاد الأطفال غير المصحوبين الموجودين بمليلية نحو المغرب، وتفويض إدارة هذا المشكل لأطراف مغربية، عبر بناء مركز استقبال ببني أنصار".
وذكرت الجمعية، أنه "سبق وأن انعقد لقاء رسمي بمليلية لنقاش هذا المشروع بحضور ممثلين عن جمعية "سيراج"، عبر من خلاله المسؤولون الإسبان عن استعدادهم لتمويل المشروع مشترطين تواجده ببني أنصار من أجل التهرب من مسؤولياتهم في ضمان حقوق هذه الفئة التي تضمنها كل المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية".
وأضافت الجمعية في مراسلتها التي تحصلت ناظورسيتي على نسخة منها، "إن مجاولة وإبعاد القاصرين من مليلية إلى بني أنصار تشكل خرقا خطيرا لكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 واتفاقية جنيف، المتعلقة باللاجئين لسنة 1951 وبروتوكولها الإضافي سنة 1967 التي تضمن الحماية القانونية للأطفال من الترحيل".
وتابعت المراسلة "إن الورقة التقديمية للمشروع تتحدث عن أطفال وقاصرين دون تحديد مصدرهم ولا تشير بشكل قطعي إلى عدم استقبال الأطفال المرحلين من مليلية أو من دول أجنبية"، مشيرة إلى أن "ميزانية المشروع الكبيرة تطرح أكثر من تساؤل حول أسباب تمويل السلطات الإسبانية لهذا المشروع، في الوقت الذي يعيش فيه الأطفال المودعين بمركز الاستقبال بمليلية ظروفا صعبة أدت إلى وفاة أحد الأطفال المغاربة".
وطالبت الجمعية الحقوقية، من رئيس بلدية بني أنصار وعامل إقليم الناظور، ب"الإلتزام بما وقع عليه المغرب من معاهدات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تحول هذا المركز إلى مكان لاستقبال وتوقيف القاصرين المرحلين من مليلية خدمة لسياسات السلطات الاسبانية المتعارضة مع مبادئ حقوق الإنسان".