+صور و فيديو: مجلس بلدية بني انصار يرفض بالاجماع المشروع المشبوه لمركز القاصرين

بعدما اثار ضجة اعلامية وطنية قرر مجلس بلدية بني انصار اليوم الخميس و بالاجماع رفض مشروع اقامة مركز لايواء القاصرين بالمدينة.
و كان هذا المشروع الذي قدمته جمعية سيراج بتمويل اسباني يستهدف ايواء القاصرين المستبعدين من مليلية.
و فجر القضية فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان في رسالة لعامل الناظور و رئيس بلدية بني انصار.
و قال عمر الناجي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور ان هناك غموضا كبيرا يلف مشروع انجاز مركز للقاصرين ببني انصار بتمويل اسباني. و اضاف الناجي ان المشروع الذي رفضته بلدية بني انصار الخميس محكوم عليه بالفشل بدليل وجود مركز بالعروي مخصص للقاصرين شبه فارغ حيث لا يقطن به سوى 10 اطفال فيما يوجد اكثر من الف قاصر في شوارع الناظور. و يعيد الناجي هذا الواقع لرفض القاصرين البقاء بمركز اجتماعي رغم مناشدات و مجهودات مجموعة من الفعاليات الجمعوية لتطلعهم للهجرة الى اوربا بأي ثمن و هذا هو سبب قدومهم للناظور. و قال الناجي ان مشروع مركز القاصرين ببني انصار لا يجيب على عدد من الاسئلة المهمة و من بينها جنسية القاصرين الذين سيستقبلهم و هل سيكتفي بالمغاربة ام سيحتضن الجنسيات الاخرى ايضا و ايضا سؤالا عن دوافع التمويل..اذ كيف تمول اسبانيا مركزا بالناظور فيما المئات من القاصرين يعيشون ظروفا صعبة بمراكز مليلية المحتلة. الناجي أكد ان المشروع بأكمله ليس الا مناورة اسبانية في محاولة منها للتخلص من ملف القاصرين و اشراك المغرب في تدبيره و التنصل من واجباتها في حماية و ايواء هاته الفئة بناء على المواثيق الدولية. هذا و يذكر ان المغرب قد وقع منذ سنوات اتفاقية اطار مع اسبانيا تحدد معايير اعادة القاصرين الى المغرب لكن هذا الاتفاق بقي حبرا على ورق بسبب صعوبة تحديد هوية القاصرين او الاتصال بعائلاتهم. مع العلم ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الناظور قد حذرت قبل يومين في رسالة موجهة لعامل الناظور و رئيس بلدية بني انصار من مشروع اسباني لخلق مركز لايواء القاصرين ببني انصار.
و قالت الجمعية ان مسؤولي مليلية سبق و وعدوا بتمويل هذا المشروع عبر جمعية سيراج شريطة اقامته ببني انصار للتهرب من مسؤولياتهم في التعامل مع اللاجئين القاصرين.
و قالت رسالة الجمعية ان سعي سلطات مليلية لتمويل هذا المركز الذي رفض في دورة بلدية بني انصار فاتح فبراير هو محاولة لطرد القاصرين المغاربة و التنصل من مسؤولياتها القانونية و من الحقوق التي ضمنتها التشريعات للقاصرين المغاربة المقيمين على اراضيها.