وصل المجلس الجماعي لمدينة الدريوش إلى النفق المسدود بعد استقالة أغلبية أعضائه، ما قد يضع حدا لأنشطته بعد مضي 15 يوما على تاريخ توصل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالاستقالات المذكورة، وذلك طبقا لأحكام المادة 74 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات. ويأتي هذا المستجد، بعدما قدم عشرة أعضاء من أصل 19 عضوا بمجلس جماعة الدريوش استقالاتهم، ضمنهم عضوين ينتميان لفريق الأغلبية من حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى ثمانية آخرين في المعارضة يحملون ألوان حزب العهد الديمقراطي. ومن المرتقب أن يقوم محمد رشدي، عامل إقليم الدريوش، بتسيير مجلس البلدية بعد تشكيل لجنة خاصة مكونة من خمسة أعضاء، يكون من بينهم بحكم القانون، حسب الحالة، المدير أو المدير العام للمصالح. وحسب القانون التنظيمي للجماعات، يترأس اللجنة العامل أو من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة، ويمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة. وتشير المادة 74 من القانون التنظيمي للجماعات، أن اللجنة تنحصر صلاحياتها في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن ان تلزم أموال الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية. وتنتهي مهامها فور إعادة إنتخاب المجلس. وفي حالة جماعة الدريوش، فإن المادة 75 من القانون المشار إليه، تلزم الإدارة الترابية بإجراء انتخابات سابقة لأوانها داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقطاع المجلس عن مزاولة مهامه، بسبب استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل. إلى ذلك، فقد ربط المستقلون قرارهم، بالاحتجاج على عدم تنفيذ المجلس لمقرراته والالتفاف عليها وغياب الرئيس المستمر، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق حسب مضامين الاستقالات باستفحال ''الخروقات والتجاوزات والتلاعب بمصالح الساكنة، ما أدى إلى انهيار الجماعة بنيويا وتدبيريا وانعكس سلبا على مصالح الساكنة‘‘. جدير بالذكر، ان جماعة الدريوش عانت من "البلوكاج" منذ أزيد من سنتين، قبل ان يتفاقم المشكل بعد مرور نصف الولاية ويفجر استقالات جماعية احتجاجا على الرئيس، هذا المشكل تعيشه أيضا عدد من الجماعات الأخرى بإقليمالناظور بعد تمكن المعارضة من استقطاب أعضاء بالأغلبية في عدد من المجالس مع عدم التمكن من الإطاحة بالرؤساء لغياب الشروط التي يلزمها القانون التنظيمي للجماعات في مثل هذه الحالات.
