علمت شبكة دليل الريف ان السلطات الاقليمية بالحسيمة، بصدد تشكيل لجنة لتسيير جماعة امرابطن، بعد استقالة عشرة اعضاء من مجلس الجماعة، وقبولها من طرف عامل الاقليم. وتنص المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على انه "إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها". وحسب ذات المادة فان هذه اللجنة تتكون من خمسة اعضاء ويكون من بينهم، المدير أو المدير العام للمصالح، ويترأسها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. و يمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة. وكان عشرة أعضاء بمجلس جماعة امرابطن ينتمي تسعة منهم إلى حزب الأصالة والمعاصرة والعاشر إلى حزب الحركة الشعبية، قدموا استقالاتهم من عضوية المجلس في اطار صراعهم مع السلطات المحلية، حول تدبير مشاريع "منارة المتوسط". وتجدر الاشارة ان صلاحيات اللجنة الخاصة تنحصر في تصريف الامور الجارية، ولا يمكن ان تلزم اموال الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.
