تقرير.. 14 ألف قاصر مغربي مشردون بإسبانيا وسلطات مدريد تواصل قرار ترحيلهم على دفعات

كشف تقرير للحكومة الإسبانية أن عدد القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم، الذين وصلوا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، عن طريق الهجرة السرية، يبلغ حاليا 14 ألف قاصر، من بينهم حوالي 4 آلاف وصلوا هذا العام (2019)، وأغلبهم يوجدون في المدن والمناطق التابعة للنفوذ الأندلسي بجنوب إسبانيا.
وذكر التقرير، الذي نشرت تفاصيله عدد من المنابر الإعلامية الإسبانية، أن هذا العدد يمثل نسبة 61.89 في المائة من مجموع القاصرين الذين وصلوا إلى إسبانيا، ليحتل بذلك المغاربة صدارة ترتيب الوافدين على المنطقة الإيبيرية، ويتوزع أغلبهم بين أقاليم الأندلس والباسك ومدريد وفالينسيا ومورسيا وأراغون وجزر الكناري ونافارا، بالإضافة إلى سبتة ومليلية.
وأوضح التقرير أن هؤلاء المهاجرين القاصرين، المعروفين اختصارا بتسمية "مينا"، ولجوا الأراضي الإسبانية عن طريق البحر، سواء عبر قوارب الموت أو مختبئين أسفل شاحنات النقل الدولي أو وسط تجويفات محدثة بسيارات تابعة لشبكات تهريب البشر، بحثا عن آفاق أرحب لمساعدة عائلاتهم وتحسين وضعياتهم الاجتماعية.
وبحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن سلطات مدريد، قررت "التخلص" من القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم، وبدء عملية ترحيلهم على دفعات نحو الأراضي المغربية، بموجب اتفاق تمخض عن سلسلة من المفاوضات بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية، كان آخرها اجتماع رفيع المستوى عقد في فبراير الماضي وحضره ممثلون من البلدين الجارين.
وأشارت المصادر نفسها، اعتمادا على بلاغ لشرطة الهجرة والحدود بإسبانيا، إلى أن عملية ترحيل المغاربة القاصرين تأتي في إطار التعاون بين البلدين في مجال منع الهجرة غير القانونية للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، ومنحهم الحماية والضمانات الأساسية قصد تفادي تعرضهم للتشرد، واستجابة لمطالب حاكمي سبتة ومليلية اللذين عبرا، في أكثر من مناسبة، عن انزعاجهما من الضغط المتزايد على مراكز استقبال هذه الفئة بالثغرين المحتلين.
وبرغم الانتقادات التي أطلقتها الشبكة الإسبانية للهجرة وعدد من المنظمات الحقوقية التي تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين الأجانب، فإن الحكومة المركزية بمدريد ماضية في تطبيق قراراتها بغرض مواجهة توافد الأطفال المغاربة القاصرين على ترابها، مبرزة أن قرار ترحيلهم جاء بناء على دراسة مفصلة أعدتها وزارة الهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية، التي خلصت إلى ضرورة تسليمهم إلى عائلاتهم، مخافة تعرضهم للاستغلال من قبل مافيا التهجير والمخدرات.