وقفة احتجاجية ليلية غدا الخميس بالبيضاء ضد "تخريب" المدرسة العمومية

ضدا على استمرار مسلسل "تخريب" المدرسة العمومية مقابل غياب الحوار القطاعي لإنقاذ الوضع وأمام استفراد الوزارة بتنزيل قوانين فوقية تكرس "الهشاشة" وتعمق الأزمة البنيوية للمنظومة التربوية وبسبب استمرار الحيف والاحتقار في حق نساء ورجال التعليم من طرف مسؤولي القطاع فقد قررت الجامعة الوطنية للتعليم بجهة الدارالبيضاء_سطات النزول للشارع لتنفيذ وقفة احتجاجية ليلية بساحة ماريشال بالدارالبيضاء ابتداءا من الساعة العاشرة ليلا لدق ناقوس الخطر وضع بقطاع التربية والتعليم في المغرب.
وقالت الجامعة إن المدرسة العمومية تتعرض ل "تخريب ممنهج" فيما يستمر الهجوم على مكتسبات وحقوق عموم الشغيلة التعليمية المادية منها والاجتماعية مقابل غياب حوار قطاعي منتج ينتهي إلى حل الأزمة الراهنة للمدرسة العمومية تقول النقابة نفسها التي قالت إن الإحتجاج يأتي لمطالبة الوزارة الوصية على القطاع ومختلف المتدخلين لإنقاذ التعليم العمومي في المغرب وحل كل المشاكل العالقة.
وطالبت النقابة بإصلاح فعلي للمنظومة التعليمية وفق مقاربة تشتاركية حقيقية تستجمع كل القوى والفعاليات المجتمعية.
وقالت في بلاغها إن احتجاجها يأتي ضدا على تردي أوضاع المدرسة العمومية وظروف عمل نساء ورجال التعليم وضرب مكتسباتهم "التقاعد نموذجا" وغياب إرادة سياسية فعلية لإصلاح حقيقي وتكريس الهشاشة في العمل من خلال التوظيف بالعقدة. ووصفت النقابة نفسها الحوار الاجتماعي ب "العقيم" وأكدت ان وزارة التربية الوطنية تتعاطى بشكل سلبي مع الملفات المطلبية العادلة لنساء ولرجال التعليم بكافة فئاتهم بعدما أفرغ من محتواه من خلال عقد لقاءات استماع أحادية اعتبرتها النقابة أنها موجة للاستهلاك الإعلامي فقط.
وأكدت النقابة أن الوزارة تتلكأ في حل المشاكل المطروحة بالقطاع منددة ب "استفرادها" بإصدار قرارات.
وقالت إنها تظل متسرعة حيث يتم تنزيل قوانين معتلة لم يتم خلالها إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
ودعت النقابة نفسها أسرة التعليم إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي تقرر تنظيمها في ال22 من الشهر المقبل بمراكش للمطالبة برد الاعتبار لمدرسة عموم المغاربة وللمطالبة برفع الحيف عن أسرة التعليم ووفق النزيف الحاصل على مستوى القيم والبرامج التربوية داعية الوزارة الوصية إلى إدماجهم في النظام الأساسي دون قيد أو شرط والزيادة في الرواتب وتبني السلم المتحرك للأجور من أجل العيش بكرامة مع المطالبة بعقد حوار قطاعي جدي مسؤول وبناء.