المجلس الوطني يسطر برنامجا نضاليا للدفاع عن حقوق الأسرة التعليمية

تحت شعار:"استمرار النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة للأسرة التعليمية بكل فئاتها"، انعقد بفضل الله تعالى يومي السبت والأحد 26 و27 ربيع الثاني 1434 ه الموافق ل 9 و 10 مارس 2013 بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة - المعمورة بسلا، المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في دورته العادية برسم سنة 2013، والذي تزامن مع اليوم العالمي للمرأة ل 08مارس والذكرى الثانية لخطاب 09 مارس 2011، وقد شدد الأخ عبد الإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة في كلمته الافتتاحية على أن السياق السياسي العام الذي تنعقد فيه دورة المجلس الوطني يتميز بمزيد من التقاطب بين قوى الإصلاح التي رفعت شعار محاربة الفساد والاستبداد في ظل الاستقرار في مقابل قوى أخرى تعمل جاهدة على إفشال مسلسل الإصلاح من خلال توظيف قوى سياسية واقتصادية وإعلامية، بل وحتى نقابية للرجوع بعقرب زمن الإصلاح المغربي إلى الوراء، مبرزا أن الجامعة اختارت اليوم كما الأمس التموقع إلى جانب خط الإصلاح بما يخدم الأسرة التعليمية ومطالبها العادلة والشعب المغربي قاطبة، وجدد دعوة الجامعة للتنسيق والتعاون مع كل النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية لما فيه مصلحة المنظومة التربوية والأسرة التعليمية، سواء على مستوى الحوار الجاد أو النضال المسؤول بغض النظر عن المواقف السياسية والمرجعيات الفكرية.
كما تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة للأخ محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تلاها بالنيابة عنه الأخ عبد الإله دحمان، أكد من خلالها مسؤولية الاتحاد في تأسيس ثقافة وممارسة نقابية جديدة، مشددا على المسؤولية التاريخية لمناضلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم داخل الاتحاد في القيام بذلك، اعتبارا لدورها المركزي في الاتحاد. مضيفا أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قرر اليوم أن يبقى وفيا لنهجه وخطه النقابي ووفيا لتموقعه ضمن خط الإصلاح في مقاومة الفساد، خط الوضوح في مقابل الخلط والتشويش، مشيرا إلى أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ينبغي أن تقرأ اللحظة التاريخية التي يمر منها التدافع بين خط الإصلاح والتقدم وبين خط الفساد والإفساد والريع والنكوص إلى الوراء.
كما تميزت الجلسة الافتتاحية بقراءة رسالة المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) بأوروبا حيث تطرقت للملف المطلبي الخاص بأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية.
بعد ذلك شملت أشغال المجلس الوطني تقديم تقرير أداء الجامعة والتقرير المالي خلال الموسم النقابي لسنة 2012 ومناقشتهما مناقشة مسؤولة وصريحة ومستفيضة،توجت بالمصادقة عليهما.بالإضافة الى مشروع البرنامج السنوي والميزانية برسم 2013 وكذا الورقة الأرضية حول الحوار القطاعي والرؤية النضالية للمرحلة،قبل أن ينكب أعضاء المجلس الوطني في ورشات ثلاث أحيلت تقاريرها على الجلسة العامة التي صادقت على توصياته ومقترحاته.
و في ختام أشغاله أكد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم على المواقف التالية:
 يُحيي المجلس الوطني نساء التعليم ويهنئهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ويقرر إحداث هيئة العمل النسائي داخل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.
 يُسجل المجلس تنفيذ الحكومة لعدد من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، منها الزيادة في الأجور، وتطبيق مقتضى تسقيف سنوات الانتظار بالنسبة للمرشحين للترقية والتي كانت من نتائجها تجاوز معضلة التراكم في عمليات الترقية، بالإضافة إلى الرفع من نسبة الحصيص.
 يُجدد المجلس بالمناسبة دعوته الحكومة إلى برمجة كل النقاط المدرجة في اتفاق 26 أبريل وخاصة ما يتعلق بإحداث درجة جديدة وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، ومنها إحداث قانون للأعمال الاجتماعية، والسكن الاجتماعي.
 يجدد مطالبته بإقرار إصلاح بيداغوجي حقيقي للمنظومة التعليمية بإشراك مختلف الجهات المعنية بالتربية والتعليم. ويقرر إحداث مركز وطني للدراسات التربوية في إطار الجامعة.
 يُجدد المطالبة بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والكشف عن نتائج الافتحاصات (البرنامج الاستعجالي نموذجا )، مع تسجيل استمرار معاناة المدرسة الوطنية العمومية من عدة اختلالات مثل "الاكتظاظ، ضعف البنيات التحتية، غياب الأمن، استمرار ظاهرة الهَدْرِ المدرسي، عدم التزام العديد من المقاولات بتسليم البنايات المدرسية والداخليات في الوقت المناسب...".
 يُحذر الوزارة من تماديها في الانفراد بعدد من القرارات التي تهم الأسرة التعليمية دون الأخذ بالاعتبار آراء وملاحظات الشركاء الاجتماعيين، مما يهدد استقرار المنظومة التعليمية في الأفق.
 يَستنكر إقدام الوزارة على الاقتطاع من أجور المضربين ضدا على دستورية حق الإضراب، ويؤكد أن اللجوء إلى الاقتطاعات ليس حلا. كما يُسجل تجاوزات الاقتطاع بأثر رجعي بسبب نضالات مجالية، ويدعو بالمناسبة الحكومة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.
 رَفضَهُ المطلق لكل الاستفزازات والإهانات التي تَعَرَّضَ ويتعرضُ لها رجال ونساء التعليم، ويطالب بإعمال القانون في حق كل منتهك لحرمة المؤسسات التربوية مستهدفا أمن وكرامة العاملين بها.
 يجدد المجلس دعوته للوزارة نهج حوار قطاعي حقيقي ومنتج مع ضرورة وضع سقف زمني لأشغال عمل اللجان الموضوعاتية.
 الدعوة إلى إخراج مسودة النظام الأساسي الجديد والقانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، مع ضرورة إحياء مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة التربية والتكوين، وذلك بتعيين رئيسها وتطوير خدماتها.
 دعوة الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما يقع في عدد من الأقاليم والجهات من تعسفات إدارية و تجاوزات تدبيرية ومالية، كما يطالب المجلس الوزارة بتفعيل عمل وتقارير لجان المفتشية العامة للشؤون المالية والإدارية.
 التسريع بإنصاف كل الفئات المتضررة العاملة بالقطاع ومنها"المساعدون التقنيون، أطر الإدارة التربوية بكل أصنافها، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، الدكاترة العاملون بالقطاع، الأساتذة المبرزون، المجازون (تغيير الإطار)، غير الموفقين في سلك التبريز، خريجو المدارس العليا للأساتذة، الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالقطاع: الكتاب الإداريون والمحررون والتقنيون والمحللون المنظمون، العرضيون سابقا(فوج 2001)، مستشارو التوجيه والتخطيط، المكلفون بالدروس، المتفقدون التربويون، منشطو التربية غير النظامية، مدرسو سد الخصاص....
 يطالب المجلس بإنصاف خريجي قطاع التعليم بالسلمين 7 و 8 خصوصا الأكثر ضررا وتحديدا المقبلين على التقاعد، ويجدد مطالبته بتعميم الترقية على أساس 15+6 خلال الترقية الموالية (من السلم 10 إلى 11).
 يجدد مطالبته بإعادة النظر في المذكرات المنظمة لمختلف الحركات الانتقالية بما ينصف كل الفئات العاملة بالقطاع دون استثناء ودون إقصاء. كما يطالب الوزارة بالأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجامعة وحلفائها بخصوص معايير الحركة الانتقالية، كما يذكر المجلس الوزارة بضرورة الحفاظ على مكتسب الحركة الانتقالية الاستثنائية لأسباب اجتماعية وفق معايير واضحة وشفافة.
 يشدد على ضرورة إدماج الأطر المشتركة العاملة بالقطاع ضمن النظام الأساسي الجديد.
 يطالب بتسريع تسوية ملفات حاملي الشهادات الجامعية (الإجازة، الماستر 2012 فما فوق )، وتمكين حاملي الماستر والذين سيغيرون الإطار من المشاركة في الحركة الانتقالية على غرار السنة المنصرمة.
 الدعوة إلى التعجيل بصرف التعويض المخصص للعمل بالمناطق القروية والنائية وكذا صرف مستحقات التعويض عن التكوين.
 يدعو الوزارة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه ملفات الدكاترة والمبرزين وتحديد سقف زمني لذلك، كما يطالبها بحذف الساعات التضامنية.
 يطالب الوزارة بإلغاء قرارات آخر لحظة لبعض النواب ومديري الأكاديميات، خصوصا المخالفة للضوابط القانونية.
 مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها في دمقرطة كافة التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية ومحاسبة، المتورطين في اختلاس المال العام وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
 دعوة الحكومة إلى تمكين القطاع من المناصب المالية الكافية لسد الخصاص على جميع مستوياته.
 دعوة الوزارة وكل القطاعات المعنية إلى الاستجابة للمطالب المشروعة للأساتذة العاملين بالدول الأوروبية، مع دعوة المكتب الوطني لاتخاذ كل المبادرات لرفع الحيف عنهم والدفاع عن حقوقهم.
 محاربة كل مظاهر الانحلال والمُيُوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، ودعوة كل المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي في جهود الحفاظ على حرمة المؤسسات والأطر التربوية .
إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يسجل المواقف السابقة ويذكر بالمطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية، فإنه يدعو الحكومة والوزارة الوصية إلى التعامل الإيجابي والتحلي بروح المسؤولية تجاه كل القضايا المطروحة، ويشدد على ضرورة التفعيل الأمثل لنهج الشراكة الحقيقية مع الفرقاء الاجتماعيين.
كما قرر المجلس الوطني تسطير برنامج نضالي متنوع لرفع الظلم والحيف الذي لازالت تعاني منه العديد من الفئات التعليمية، مع تفويض المكتب الوطني للجامعة صلاحية تنزيله، كما ثمن دعوة الكاتب العام للجامعة النقابات التعليمية إلى وحدة الصف النقابي وتوسيع التنسيق حوارا ونضالا مع باقي النقابات الأكثر تمثيلية، صونا لمصالح ومكتسبات الأسرة التعليمية.
المعمورة في 10مارس 2013