دخل القانون الأمريكي “فاتكا” حيز التنفيذ بالمغرب، بعد نشر مرسوم هذا القانون بالجريدة الرسمية. ويهدف قانون الامتثال الضريبي الأمريكي إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لمواطنين ومقيمين أمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولاياتالمتحدة. وتشير تفاصيل المرسوم الذي صدر بالجريدة الرسمية إلى أن “المعلومات المطلوبة هي تلك المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمتأتية من رؤوس الأموال المنقولة وأرصدة الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات البنكية وقيمة إعادة شراء الأذون وعقود الرسملة والتوظيفات من نفس الطبيعة وأي مداخيل أخرى تتعلق بهم”. ويلزم القانون المؤسسات البنكية المغربية بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتعرف على هوية الأشخاص المعنيين وتقديم المعلومات المتعلقة بحساباتهم والتدفقات المالية الخاصة بهم، والأشخاص المعنيون بهذا القانون كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للضريبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل في بلده.