سابقة..المصادقة على قانون يسمح للأبناك المغربية بتزويد أمريكا بمعلومات عن مواطنيها

في أقل من 24 ساعة، استعجلت الحكومة مصادقة البرلمان بمجلسيه على مرسوم بقانون رقم 117-18-2 المتعلق بالأحكام الانتقالية في شأن التبادل الآلي لأغراض جبائية، وأكد مصدر "اليوم 24″، أن الحكومة أحالت هذا المرسوم، بعد دقائق من مصادقة المجلس الحكومي عليه، في سابقة هي الأولى من نوعها، على مجلس النواب.
وتم إخبار أعضاء لجنتي الخارجية، بالمجلسين، حسب ما أفاد به المصدر ذاته، وذلك من أجل انعقاد لجنة الخارجية اليوم الجمعة على الساعة العاشرة، فتمت المصادقة عليه، ثم أحيل على مجلس المستشارين، للمصادقة عليه، بعد أقل من ساعة.
ومن المنتظر أن يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ، مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال أيام، دون المصادقة عليه في الجلسة العامة بالمجلسين، لوجود البرلمان في فترة ما بين الدورتين (أكتوبر وأبريل).
ويبدو أن استعجال الحكومة للمصادقة على هذا المرسوم، كان بسبب علاقته بقانون "فاتيكا"، الذي وقعت الولايات المتحدة حتى الآن اتفاقات بشأنه مع 40 دولة.
وفي السياق ذاته، كشف موقع " le boursier" الاقتصادي، أن مشروع مرسوم بقانون رقم 117-18-2 الذي صادقت عليه الحكومة أمس الخميس، والذي ينص على سن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، يتعلق بتطبيق القانون الأميركي الخاص بالالتزام الضريبي الخاص للحسابات الأجنبية، أو ما يعرف بقانون "فاتكا"، والذي يلزم المصارف بالتبليغ مباشرة عن المكلفين بالضرائب، كما يفرض لائحة عقوبات على أي مصرف، لا يلتزم ببنوده تصل إلى حرمانه اعتماد جهة مصرفية، أو مالية، أميركية، لتقوم بدور تمثيله، أو المراسلة، أو حتى فتح حساب مصرفي له، لدى المصارف الأميركية، وبالتالي يصبح غير قادر على إجراء المقاصة بالدولار الأميركي.
وجاء القانون الذي تقدم به، وزير الاقتصاد والمالية، في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية في شأن التبادل الآلي للمعلومات، لأغراض جبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين، والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول، كما يهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى سن أحكام انتقالية من أجل تأهيل الهيئات والمؤسسات المالية – وبالخصوص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا مقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى – لتقديم المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المشار إليهم أعلاه، بصورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة، إلى السلطات الضريبية المختصة في البلدان التي تجري مفاوضات معها قصد إبرام اتفاقيات حول التبادل الآلي للمعلومات المذكورة لأغراض جبائية.
وقدمت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، منية بوستة، اليوم الجمعة، أمام لجنتي الخارجية، بالبرلمان، مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.117 بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، حيث تم خلال هذا الاجتماع، قبل التصويت عليه، عرض ومناقشة مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية لهذا المشروع.
وعرف الاجتماع، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، حضور، كل من الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي، وكذا المدير العام للضرائب، عمر فرج.