دعا حزب التقدم والاشتراكية لفرض ضريبة على الممتلكات وضريبة الثروة، وكذا وضع قانون بشأن العلامات الخارجية للثروة لردع المتحايلين ومستخدمي الأساليب الذكية للتزوير والتحايل الضريبي. وتقدم حزب “الكتاب” بمقترحات تتماشى مع توسيع القاعدة الضريبية والمتمثلة في مكافحة التهرب الضريبي بالإضافة إلى الإدماج الجبائي للقطاع غير المهيكل، وكذا ترشيد النفقات الضريبية وفقا لمعايير شفافة ومعدة بطريقة ديمقراطية، مع اعتماد المزيد من العدالة الجبائية، وتحفيز الادخار المنتج والاستثمار الذي يخلق الثروة والشغل، وتبسيط المعدلات والإجراءات، ثم تقوية سيادتنا الجبائية. وأورد الحزب نبذة عن النظام الضريبي الحالي بالمغرب، موردا بيانات تُظهر اختلالات في النظام وإنتاجيته الضعيفة، والتي كشفت أن 62 في المائة من الأطباء بالمغرب البالغ عددهم 16 ألف طبيب، يؤدون أقل من 10 آلاف درهم كضريبة على الدخل سنويا. وأن أزيد من 5 آلاف تاجر بالجملة يؤدون أقل من 5000 درهم كضريبة على الدخل سنويا. وأظهرت البيانات أيضا أن 47 ألف مقاولة بقطاع تجارة الجملة، تحقق رقم معاملات سنوي ب 53 مليار درهم، دون التصريح بالنتائج المالية. وأن 68 في المائة من المقاولات المغربية التي يصل عددها 240 ألف مقاولة، إما في حالة عجز أو معفية من الضرائب. فيما تخضع 24 في المائة من المقاولات (أقل من 60 ألف مقاولة) لنسبة ضريبة على الشركات بمعدل 10 في المائة. كما أن 10 مقاولات تؤدي 25 في المائة من إجمالي المبالغ المتأتية عن الضريبة على الشركات، وأقل من 1 في المائة من الشركات تضخ 80 في المائة من مداخيل الضريبة على الشركات في ميزانية الدولة. وأن 75 في المائة من مداخيل الضريبة على الدخل، يؤمنها المأجورين والموظفين. يضيف المصدر ذاته. وبحسب ما أورده الحزب في بيان له، فإنه وخلال الفترة ما بين 2006 و2013، بلغت قيمة الإعفاءات الضريبية، لبلد ذو دخل متوسط مثل المغرب، ما مبلغه 234 مليار درهم، وهو ما يعادل 1.3 مرات حجم المداخيل الجبائية المتوقعة خلال سنة 2014، أو ما يعادل 28 في المائة من الثروة التي يتم خلقها كل سنة، ورغم ذلك فإن هذا الرقم لا يعكس حقيقة الوضع بشكل دقيق، ما دام أن من أصل 412 إعفاء ضريبي التي تم إحصاؤها من قبل إدارة الضرائب، تم تقييم 302 إعفاء منها فقط، وهي الأخرى تبقى محل نقاش.
