أكد حزب التقدم والاشتراكية أن 75 في المائة من مداخيل الضريبة على الدخل يؤديها الأجراء والموظفون، موضحا أن البيانات تظهر وجود اختلالات في النظام الضريبي، مضيفا أن 62 في المائة من الأطباء بالمغرب، البالغ عددهم 16 ألف طبيب، يؤدون أقل من 10 آلاف درهم كضريبة على الدخل سنويا، وأن أزيد من 5 آلاف تاجر بالجملة يؤدون أقل من 5000 درهم كضريبة على الدخل سنويا، موضحا أن الواقع الضريبي بالمغرب في حالة “تخبط”. وسجلت ورقة “تصور حزب التقدم والاشتراكية الشامل للإصلاح الضريبي”، تحقيق 47 ألف مقاولة بقطاع تجارة الجملة، رقم معاملات سنوي بقيمة 53 مليار درهم، دون التصريح بالنتائج المالية، مضيفة أن68 في المائة من المقاولات المغربية التي يصل عددها 240 ألف مقاولة، إما في حالة عجز أو معفية من الضرائب، فيما 24 في المائة من المقاولات (أقل من 60 ألف مقاولة) تخضع لنسبة ضريبة على الشركات بمعدل 10 في المائة. ولاحظ المصدر ذاته أن قيمة الإعفاءات الضريبية، لبلد ذو دخل متوسط مثل المغرب، بلغت خلال الفترة ما بين 2006 و2013، ما مبلغه 234 مليار درهم، موضحا أن ذلك يعادل 1.3 مرات حجم المداخيل الجبائية المتوقعة خلال سنة 2014، أو ما يعادل 28 في المائة من الثروة التي يتم خلقها كل سنة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فإن هذا الرقم لا يعكس حقيقة الوضع بشكل دقيق. المغربي البسيط يلزمه 154 سنة لبلوغ ما يتقاضاه ملياردير في عام إقرأ أيضا وانتقد المصدر نفسه عدم ترشيد الإعفاءات الضريبية بالمغرب، موضحا أنه من أصل 412 إعفاء ضريبي التي تم إحصاؤها من قبل إدارة الضرائب، تم تقييم 302 إعفاء منها فقط، وهي الأخرى تبقى محل نقاش، مضيفا أن الدولة لا تتوفر على رؤية واضحة حول الأثر المالي ل110 من النفقات الجبائية التي لم تتم أجرأتها، موضحا أنه بالرغم من ذلك تم الحفاظ عليها في غموض كلي. ولاحظ المصدر عينه أن10 مقاولات تؤدي 25 في المائة من إجمالي المبالغ المتأتية عن الضريبة على الشركات، وأن أقل من 1 في المائة من الشركات تضخ 80 في المائة من مداخيل الضريبة على الشركات في ميزانية الدولة، مقترحا توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي بالإضافة إلى الإدماج الجبائي للقطاع غير المهيكل، وكذا ترشيد النفقات الضريبية وفقا لمعايير شفافة ومعدة بطريقة ديمقراطية. هل من العدل ضم المغرب للقائمة السوداء الأوروبية للملاذات الضريبية؟ إقرأ أيضا واقترح حزب التقدم والاشتراكية توسيع القاعدة الضريبية، عبر تقليص ملموس للاستثناءات والإعفاءات الضريبية، وجعل النفقات الجبائية أكثر سهولة، وأكثر عدالة ونجاعة وأقل كلفة بالنسبة للميزانية العامة للدولة، مع العمل، وبشكل تدريجي، على تناسق المعدلات الضريبية المطبقة على مداخيل غير الأجراء والمطبقة على مداخيل الأجراء حذف أنظمة الاقتطاع التلقائي من المصدر، بالنسبة للمعدلات المخفضة. وطالب الحزب بمراجعة معيار الضريبة على الدخل عبر رفع عتبة الشريحة الضريبية في الشطر الأول إلى 45 ألف درهم سنويا، بتناسق مع معدلات الشطر المتوسط، ورفع معدلات الشطر الأعلى وخلق معدل هامشي بنسبة خمسين (50) في المائة بالنسبة للدخول المرتفعة (التي تفوق مليوني درهم في السنة)، إلى جانب فرض ضريبة على الممتلكات وضريبة الثروة. البام: النظام الضريبي الحالي فشل في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني إقرأ أيضا ودعا حزب “بنعبد الله” إلى تمكين الملزمين من الاستفادة من القروض الضريبية الخاصة برسوم الصحة التعليم، ومأسسة عملية الفحص المضاد للنفقات غير المهنية للملزمين الميسورين، حين تكون غير متناسقة مع الدخل الإجمالي السنوي المصرح بها (التطبيق الفعلي للفصول 29 و216 من مدونة الضرائب، والتفكير في فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، التي ستكون لها مكانة أكثر أهمية في المستقبل. وأوصى الحزب بإعداد تقرير سنوي عن المداخيل الجبائية، ويرفع إلى علم صاحب الجلالة الملك، وفي حال لزم الأمر، يكون موضوع نقاش بالبرلمان، ووضع قانون بشأن العلامات الخارجية للثروة لردع المتحايلين ومستخدمي الأساليب الذكية للتزوير والتحايل الضريبي، بالإضافة إلى إدراج زيادة في معدل الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للسلع الفاخرة، مع الحرص على استثناء واستبعاد الأنشطة المنعشة للتهريب ترانسبرانسي: الغش الضريبي والرشوة بالمغرب شريكان متلازمان إقرأ أيضا وشدد الحزب على توسيع نطاق الجبايات المحلية من خلال تحديد مصادر جديدة للموارد ومنها رسم الكهرباء، رسم النفايات، مدفوعات النقل، ومراجعة معدل الضريبة على الأراضي غير المبنية، وما إلى ذلك، وتحديث الجبايات المحلية وجعل قاعدتها أكثر ديناميكية وأكثر تناغما مع تطور الناتج المحلي الإجمالي، مع إيجاد حل نهائي لإشكالية المصدم الجبائي واحترام قواعد حياد الضريبة على القيمة المضافة. وطالب الحزب بإنشاء هيئة مستقلة للوساطة الضريبية مخول لها صلاحية اتخاذ القرارات بشأن المنازعات الضريبية، بالإضافة إلى وضع إجراء ضريبي محفز لمخططات الادخار بالنسبة للأجراء، ومخططات الادخار عبر الأسهم، وإعادة توجيه النظام الجبائي للتأمين على الحياة نحو الادخار الطويل الأمد والاستثمار في الأسهم (إدماجها مع صناديق التقاعد)، مع إدراج الضريبة البيئية لمواكبة التحول البيئي. “أوكسفام” تتوقع التحاق المغرب ب”القائمة السوداء” للملاذات الضريبية إقرأ أيضا ودعا حزب “PPS” إلى جعل إدماج الاقتصاد غير المهيكل، حوالي 2.4 مليون شخص مستخدم، ونحو 410 مليار درهم كرقم معاملات، حسب المندوبية السامية للتخطيط، ومحاربة التهرب الضريبي، أولوية مطلقة، إلى جانب وضع خريطة للتهرب الضريبي على المستوى الجغرافي والقطاعي، وإعداد مونوغرافيا جبائية خاصة بتقنيات التهرب من الضرائب، وتعزيز وسائل والموارد البشرية للمراقبة الجبائية. وشدد الحزب على ضرورة رفع أهداف تحصيل المتأخرات الضريبية، موضحا أنها بلغت 10.8 ملايير في سنة 2015 بعد المراجعات الضريبية الآنية، و206 ملايير درهم كمراجعات على الوثائق، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من المداخيل الجبائية، ووضع مخطط طموح لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل، والفواتير الوهمية، والمبيعات بلا فواتير، وكذا محاربة ممارسات التهريب الدولية المرتبطة بأسعار التحويلات وشركات الأوفشور، الموطنة في الجنات الضريبية أو الملاذات البنكية. التهرب الضريبي يفقد المغرب مليارات .. و2% من الشركات تؤدي الضرائب إقرأ أيضا ورأى الحزب ضرورة تسريع تنزيل نظام الضريبة التدريجية على الدخول الزراعية وتطبيق الحد الضريبي البالغ 5 ملايين درهم من رقم المعاملات السنوي على مجموع الاستغلاليات التابعة لنفس المجموعة أو تخضع لنفس مركز القرار، إضافة إلى إدراج إجراءات لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، في العلاقة مع جبايات المقاولات، من قبيل، معيار تصاعدي للضريبة على الشركات مع اعتماد عتبة ب5 في المائة ومعدل هامشي بنسبة 25 في المائة. يذكر أن تصور حزب التقدم والاشتراكية تقدم به للمساهمة في المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة تحت شعار "العدالة الجبائية"، اليوم وغدا 3 و4 ماي 2019، مشددا على ضرورة اعتماد مشروع قانون إطار، والعمل على اعتماده وفقا للعملية التشريعية المعمول بها، وتنفيذه بشكل تدريجي في غضون خمس سنوات. 1. التجنب الضريبي 2. التهرب الضريبي 3. الضرائب 4. الغش الضريبي 5. الملاذات الشريبية 6. حزب التقدم والاشتراكية
