كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية خلال فعاليات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات الاختلالات التي يشهدها النظام الضريبي المغربي. وأشار بنشعبون في سياق مداخلته إلى أن 50 في المائة من مداخيل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، تأتي فقط من 140 مقاولة. وبالنسبة للضريبة على الدخل أوضح الوزير أن 73 في المائة مداخيلها تستخلص من الضريبة على الدخل على الأجور، مقابل 5 في المائة فقط من الضريبة على الدخل المهنية. وقدر أن متوسط مساهمة الأجير تمثل 5 مرات ما يؤديه المهني، وأن 3 في المائة فقط من المهنيين يؤدون 50 في المائة من الضريبة على الدخل المهنية. وخلص الوزير إلى أن هذه الوضعية تتناقض مع مبدأ العدالة الجبائية، مشددا على ضرورة إصلاح هذا اللاتوازن وفق مبدأ "مداخيل متماثلة، ضرائب متماثلة". وذلك من أجل الدعم الملحوظ للطبقات الوسطى وفي الوقت نفسه الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. واعتبر بنشعبون أن مبدأ ليونة معدلات الضريبة لتوسيع الوعاء الضريبي يجب أن تنطبق أيضا على الضريبة على الشركات، حيث أن 1 في المائة فقط من المقاولات تؤدي 80 في المائة من مداخيل الضريبة على الشركات. وأبرز أن هذا التمركز الضريبي لا يمكن تفسيره سوى بالتمركز الاقتصادي. وأكد أن 84 مقاولة فقط تؤدي 50 في المائة من الضريبة على الشركات. وهذه المقاولات لا تمثل سوى 28 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي و40 في المائة من القيمة المضافة الإجمالية. وبهذا الخصوص خلص بنشعبون إلى أن هذه الوضعية تعزا إلى غير المطابقة الضريبية لعدد كبير من المقاولات الخاضعة للضريبة على الشركات. وذكر بنشعبون أن الكلفة السنوية للتحفيز الضريبي الحالي تقدر بحوالي 30 مليار درهم، أي ما يعادل 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
