يواصل العشرات من المعطلين خريجي الجامعات المغربية، بمدينة ميسور احتجاجاتهم للمطالبة بالشغل والإدماج في الوظيفة العمومية . وتكثل حاملو الشهادات في تنسيقية محلية لحاملي الشهادات المعطلين -بميسور-، من أجل الدفاع عن ملفهم المطلبي. وحسب بلاغ للمعطلين فإن هذه التنسيقية جاءت بعد نقاش موسع مع معطلي الاقليم بما تقتضيه الديمقراطية والروابط الأخلاقية بين أبناء أقليمنا العزيز، وتجسيدا لروح الذاكرة الجماعية التي جبلت عليها الأجيال ووصلت دون انفصال، على حد تعبير البلاغ دائما. وحسب نص بيان التنسيقية فقد انطلقت معركتها النضالية المؤطرة بشعار" الشغل حق وليس امتياز"، مع بداية شهر فبراير، ولم يفقد أعضائها من حملة الشواهد في البداية أملهم في أن تجد مطالبهم طريقها لأذان المسؤولين. وقالت التنسيقية أنها جسدت منذ ذلك الوقت مجموعة من الخطوات النضالية تخللتها وقفات احتحاجية أمام مقر العمالة بمدينة ميسور وكذا أمام باشوية ميسور، المركب الثقافي، وكذا اعتصامات جزئية بين العمالة والجماعة الحضرية، وإلى حدود النصف الثاني من شهر مار. وسجلت الهيئة ذاتها ما وصفته بالتجاهل الغريب والصمت المطبق من طرف الجهات المعنية، بل الأكثر من ذلك تم فض اعتصامها لمرتين بتدخل سافر للسلطات المحلية دون سابق حوار أو إشعار، تضيف التنسيقية. وأضافت التنسيقية أنه وبعد كل هذه الأحداث دخلت "معركتها النضالية في سياق آخر، قدمت فيه مجموعة من الوعود والضمانات الفارغة التي بقيت جافة كجفاف مهنية المسؤولين بالاقليم، الذين عبروا بين الحين والآخر عن حجمهم عن طريق التسميمات التي أطلقت في جسد إطارها المناضل" وأكدت التنسيقية لمعطلي ميسور أنه ولحدود الأسبوع الأخير قبل رمضان، انتهى أملهم في أن تلقي مطالبهم طريقها لآذان المسؤولين وتحملها بشكل جاد ومسؤول، وهو ما دفعها للتدخل وتجسيد خطوة نضالية أكثر تصعيدا وهي الاعتصام المفتوح أمام مقر العمالة، والذي يصل عمره لليوم التاسع عشر، ولم نشهد لحد الساعة أية إجابة جادة ومسؤولة، في دلالة واضحة على غياب حس المسؤولية من طرف كل الجهات التي تدير الاقليم، تضيف التنسيقية في بلاغها. كما اتهمت التنسيقية جهات لم تسميها بمحاولة الركوب على نضالاتها وتصفية حسابات مع جهات أخرى عبر الادعاء بأنهم من يحركون التنسيقية، وأنهم من يرسمون خارطة الطريق،.
